قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب أعلن رفضه أكثر من مرة للموازنة الجديدة التى اعتمدها المجلس العسكرى، خاصة ما يتعلق بتخفيض بند دعم الطاقة من 114 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه فقط، معتبرا ذلك «فخا» للرئيس وحكومته الجديدة فى أول أيامها، وأنها جاءت لخلق صدام شعبى فى مسعى لإفشاله.
وقال «جودة»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه يجب أن يتم التوصل لإطار قانونى يسمح للرئيس والحكومة الجديدة بإعادة مناقشة الموازنة وإجراء تعديلات عليها وفق برنامج عملها وبما يسمح بإعادة بند دعم الطاقة إلى ما كان عليه قبل التخفيض.
وأكد أنه فى حالة استمرار العمل بتلك الموازنة ورفض تعديلها فإنه يمكن للحكومة المرتقبة أن تتجاهل وتتجاوز إجراءات تخفيض الدعم ولكن هذا سيؤدى إلى زيادة العجز فى هذا البند ويدخلنا فى دوامة طلبات الحصول على بنود إضافية.
وتابع: توفير تلك البنود يضع الحكومة ورئيسها تحت مقصلة المجلس العسكرى الذى سيتخدم هذه المطالب أوراق ضغط على الرئيس والحكومة وتختلط فيها المواءمات والضغوط السياسية فى شؤون الاقتصاد.
وأكد أنه فى حالة الإصرار على تطبيق التخفيض بشكله الحالى فإنه سيؤدى لتصادمات شعبية واسعة مع نظام جديد لم يثبت أركانه، وحكومة لم تكتسب بعد مصداقيتها فى الشارع.
وتابع أن الحزب من أكثر المؤيدين لضرورة خفض دعم الطاقة فى الموازنة وإعادة توجيهه لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة ولكن هذا يحتاج سياسات ناعمة ومتدرجة على مدار 5 سنوات كما هو مخطط له فى برنامج الحزب، على أن يخصص العام الأول لاستكمال الدراسات وإجراءات الحصر المطلوبة للفئات التى تستحق الدعم وتحويله إلى دعم نقدى وليس أن يتم التخفيض خلال السنة الأولى لـ50%.
وأكد اعتراض الحزب على نظام الكوبونات واعتبره فكرة «يسارية» أثبتت فشلها فى العالم كله ولم تعد تجدى حاليا مع النظام الرأسمالى، ولهذا لسنا معنيين حتى بدراستها أو مناقشتها.
07 - 07 - 2012, 02:25 PM
رد: «الحرية والعدالة»: حكومة «الجنزوري» تركت مهم
العرض المتطور