الداخلية تقدم قانون المرور الجديد للبرلمان.. تعرف عليه وأهم العقوبات للمخالفين
انتهت وزارة الداخلية من إعداد مشروع قانون المرور الجديد، والذي يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور وتلافى الثغرات في القانون الحالي لإعادة الانضباط المروري وفرض القانون دون تمييز. تضمن القانون العديد من التعديلات القانونية بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء، للعرض واستكمال إجراءات استصداره. تضمن مشروع القانون ثلاث أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، الثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات والتي من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة – الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة – عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة"، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة. وقد جاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد على النحو التالي: •الأخذ –ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية والذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه في حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها. •إلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث.) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية. •رصد المخالفات إلكترونيًا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشري. •إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية. •إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يومًا دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها. •إنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق. •مطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه. •أوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمال الطرق. يشار إلى حرص وزارة الداخلية على طرح ذلك القانون للحوار المجتمعي من خلال سابقة تنظيم ندوة بمركز بحوث الشرطة بحضور العديد من المختصين والمتابعين بعنوان "المرور مسئولية الجميع" تم خلالها طرح ملامح مشروع القانون للمناقشة لتلمُس رؤى المجتمع المدني حول بنوده سعياً وراء تكامل عناصره واستيفاءه لطموحات ورؤى الرأي العام من مستخدمي الطرق ومرتاديها.
هذا الخبر منقول من : الأقباط متحدون
11 - 07 - 2017, 03:17 PM
العرض المتطور