أسوشيتد برس بإصلاحات اقتصادية صادمة.. مصر تتخلص من قواعدها القديمة
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، تقريرًا مطولًا حمل عنوان "مع الإصلاحات الصادمة، مصر تتخلص من قواعدها القديمة". قالت الوكالة - في تقريرها: "منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، كان هناك عقد غير معلن بين الحكام والشعب المصري.. كان يقضي بالتنازل عن الديمقراطية الحقيقية والحرية، وفي المقابل توفِّر الدولة حياة معيشية رخيصة ودعم حكومي للسلع الأساسية والخدمات وأسعار مخفضة مثل الخبز والسكر والأرز والوقود والمياه والكهرباء". وأضافت أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أن يقوم حاليًّا بما لا يمكن تصوُّره لإنقاذ الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أنَّ البنك المركزي قرر تعويم الجنيه كما أنه قد تم خفض الدعم بصورة كبيرة. الوكالة ذكرت أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الثاني من نوفمبر "يوم تعويم الجنيه ورفع سعر البنزين" قد تسبَّبت في حالة هلع بين المواطنين الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم. الوكالة قالت: "في الوقت الوقن نفسه، فإنَّ حكومة السيسي مازالت تحكم قبضتها الحديدية المستمرة منذ أكثر من عامين، تعيق الحريات كما تمنح قوات الأمن الحرية المطلقة وتعتقل الآلاف، كما تتحكم في الآلة الإعلامية وتعمل على تشويه المعارضين". وأوضَّحت "أسوشيتد برس": "ذكرت أن السؤال الآن هو كم من الوقت يمكن للسيسي أن يسيطر على هذه الحالة من السخط والاستياء، في وقت يأمل فيه أن تجلب الإصلاحات النمو الاقتصادي الذي من شأنه أن يخفف المعاناة"، مشيرةً إلى أنَّ هناك بعض الأصوات تطالب بإصلاحات سياسية أيضًا. الوكالة ذكرت أنَّ صندوق النقد الدولي قد أعلن أمس الموافقة على منح قرض الـ12 مليار دولار لمصر، مشيرةً إلى أنَّ الأمل في هذه الخطوة بجانب الإصلاحات أن تنقِّذ الاقتصاد كما أنَّها إشارة إلى المستثمرين الأجانب لبدأ ضخ الأموال في البلاد مرة أخرى. "أسوشيتد برس" ذكرت أنَّه في اليوم نفسه كانت هناك إشارة على استقرار الأوضاع الأمنية أيضًا، وهي فشل دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر، وأضافت: "ولكن المحللين يحذرون من أن رد الفعل الشعبي مازال ممكنًا".
الوكالة لفتت إلى أنَّ 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه، ما يجعلهم يتأثرون حتى بالارتفاع الطفيف في الأسعار، وحتى قبل اتخاذ الإجراءات الأخيرة، كانت أسعار السلع الغذائية والكهرباء والمياه مرتفع. "خلال ثورة 25 يناير ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كان الملايين يطالبون بعقد اجتماعي جديد يتضمن الخبز والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ولكن البلاد أنجرت إلى أزمة حادة، أولًا في ظل الحكم العسكري المباشر خلال الـ17 أشهر الأولى بعد الثورة، ثمَّ مع انتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي"، كما ورد بالتقرير. وتابعت: "ومع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد بالاستقرار وتحسن الاقتصاد، وأطلق سلسلة من المشروعات العملاقة، ولكنها أثارت التساؤلات من قبل الاقتصاديين، بما في ذلك مشروع توسعة قناة السويس الذي بغ قيمته 8.5 مليار دولار، وكذلك مشروع المليون ونصف فدان". ولفتت الوكالة: "الأجهزة الأمنية، في الوقت نفسه، تسجن الآلاف، معظمهم من الإسلاميين، ولكن أيضًا منهم النشطاء العلمانيين واليساريين الذين أشعلوا انتفاضة 2011". ميشيل وحيد حنا، الخبير في مؤسسة القرن في نيويورك، قال: "الإجراءات متأخرةٌ ولكن كان من الممكن اتخاذها في وقت سابق تحت شروط أفضل وظروف أكثر أمنًا.. الآن يجب على الحكومة إظهار أنها يمكنها أن ترعى التغييرات". "أسوشيتد برس" ذكرت أنَّ بعض الاقتصاديين قالوا إنَّ الحكومة ليس فقط عليها المضي قدمًا في الإصلاحات ولكن أيضًا رفع يد الحكومة والجيش من الاقتصاد والسماح بدخول الاستثمار.
هذا الخبر منقول من : التحرير
12 - 11 - 2016, 05:34 PM
العرض المتطور