أحمد مرتضى منصور.. حكاية نائب لم يعِش في جلباب أبيه
قضى أحمد مرتضى منصور، النائب المستبعد من مجلس النواب بحكم القضاء، 9 أشهر داخل البرلمان، بدأت من 21 ديسمبر 2015 وحتى 20 سبتمبر الجاري، لم يسمع أحد له حسًا أو تصريحًا خارجًا، كما كان يفعل قبل المجلس.
وبدأت حكاية أحمد مع مجلس النواب عندما كان يستقل مع والده النائب مرتضى منصور سيارته ويأتيان إلى مجلس النواب سويًا، ويجلسان سويًا ويذهبان مع بعضهما، واستمر الحال أسبوعًا مع بداية المجلس، حتى بدأت ألسن النواب تردد: "هو جايب ابنه المدرسة رايح جاي معاه".
وكانت نتيجة هذه المقولة، طلب منصور من نجله أحمد أن يذهب وحده إلى المجلس بسيارته، قائلًا "النواب بيقولوا إنى باخد ابني المدرسة".. وبعدها التزم أحمد بكلام والده وقرر أن يذهب بمفرده إلى المجلس، ويجلس بعيدًا عن والده، ولا يتحدث إلا بإشارت العيون خوفًا من همس النواب عنهم.
كان النواب يلجأون لـ"أحمد" في خلافات والده معهم، ففي بداية عمل المجلس وأثناء حلف اليمين، رفض النائب مرتضى منصور حلف اليمين الدستورية وأضاف كلمة مواد إلى نهاية القسم حيث دخل في مشادة مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس جلسة افتتاح البرلمان، بسبب عدم قانونية حلف اليمين، وبعدها داعب أبو شقة أحمد، قائلًا: "هدي أبوك شوية" . وغيره من النواب الذين وسطوا أحمد للتصالح مع مرتضى منصور.
ورغم حكم محكمة النقض، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو المجلس عن الدائرة، وقرار تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلًا منه على المقعد، بعد قبول الطعن، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور، وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس، إلا أن أحمد مرتضى لم يلتزم بحكم القضاء .
وظل يهاجم نجل مرتضى، الشوبكي بعد قرار المحكمة ويتهمه بالكذب وتلفيق قضية التزوير، كما استمر بالذهاب إلى المجلس ولم يمنعه الدكتور علي عبد العال رئيس الملجس وهو ما اعتقده البعض بأن عبد العال يقف في وجه القانون.
وأخيرًا ظهر حكم نهائي في قضية الشوبكي ونجل مرتضى، أمس الثلاثاء، يقضي برفض الالتماس المقدم من المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب وكيلاً عن نجله أحمد مرتضى والذي يتظلم فيه من قرار محكمة النقض ببطلان عضويته بمجلس النواب، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي، بالحصول على مقعد البرلمان عن دائرة الدقي وإلزامه بمصاريف الدعوى.
وفي هذا السياق، قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار المحكمة ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور يلزم البرلمان بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي في دور الانعقاد الثاني المقرر بدؤه في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الشوبكي سيحلف اليمين كنائب بالمجلس في أول جلسات الانعقاد الثاني.
وأكد الجمل في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، يحترم أحكام القانون عكس ما روج البعض، كما أن لديه اقتناع كامل بصحة حكم محكمة النقض وضرورة تصعيد الشوبكي في تقريرها عن الأزمة المقدم لرئيس المجلس.
وبسؤاله عن تأخر البرلمان في تنفيذ حكم محكمة النقض، قال وكيل اللجنة التشريعية إن بعض أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية التي أحال إليها البرلمان مناقشة القضية وعرض تقرير دستوري لرئيس مجلس النواب عن الأزمة، انتظروا الفصل في التظلم المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور حتى يكون الحكم نهائي وبات.
وأعطى النائب البرلماني اهتمامًا خاصًا بقضية القمامة بعد فوزه في الانتخابات، حيث زار حي العجوزة وشرع في إطلاق حملة مكبرة للنظافة ورفع كفاءة الإنارة، وقدّم مقترحًا بأن تضع المحال التجارية صناديق للقمامة أمامها، وظهر النشاط في جولاته بمنطقة أرض اللواء بعد انهيار سور عقار مخالف نتج عنه عدد من الإصابات، ثم متابعة إصلاح مشكلة انقطاع المياه بحي العجوزة وأرض اللواء وإمبابة وميت عقبة.
هذا الخبر منقول من : دوت مصر
