لماذا لم تستفد مصر من ثروتها في البترول والغاز؟

[Mary Naeem]

لماذا لم تستفد مصر من ثروتها في البترول والغاز؟

نشرت صحيفة أجنبية خبر اكتشاف بئر غاز في المياه الإقليمية المصرية، وخبرا آخر في صحيفة عربية أخرى عن اكتشاف بئر بترول على الأراضي المصرية، فيما أعلن وزير البترول زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية، ووصلت إلى 6.6 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 رغم انخفاض أسعار النفط العالمية، حسب وكالة رويترز.
كل تلك الأخبار عن ثروة مصر من الغاز والبترول، فيما تخطط الحكومة المصرية لإلغاء الدعم عن المواد البترولية تدريجيا، وتوجه دول بأكملها خططها الاقتصادية نحو عدم الاعتماد على ثرواتها النفطية مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، فماذا عن مصر في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية؟

مصر عكس السعودية والإمارات
يقول وزير البترول المصري طارق الملا لوكالة رويترز إن الشركاء الأجانب أنفقوا 6.6 مليار دولار في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر، رغم انخفاض أسعار البترول العالمية.
وفي الوقت الذي تبحث فيه دول بأكملها خطة اقتصادية لا تعتمد فيها على ثروتها النفطية أو من الغاز إن وجد، وكذلك شركات عاملة في المجال إلى خفض ميزانيتهم بنحو الربع مثال أمريكا، وأعلنت رويال داتش شل عن تخفيض ميزانيتها في الإنفاق بحوالي 5 مليارات دولار، في حال استحواذها على مجموعة بي جي.
تسعى مصر لزيادة إنتاج النفط والغاز، لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، رغم أزمة العملة التي تعيشها مصر منذ فترة.
وتستهدف مصر الوصول باستثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لحوالي 12,1 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2016-2017.
وتشير تقديرات "ريتشارد إنيرجي" للاستشارات في قطاع البترول أنه من المتوقع انخفاض الاستثمارات العالمية في النفط والغاز إلى 522 مليار دولار، بعدما هبطت في 2015 بنسبة 22%، وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر مثال بي بي، و إيني، وشل.

مفارقة غريبة
من جهة أخرى يقول الباحث في معهد كارنيجي، عمرو عادلي أن اعتماد مصر على المواد الهيدروكربونية حسب وصفه تعتبر مفارقة، بسبب أن انخفاض الأسعار العالمية كان لابد ان يصب في مصلحة مصر، لكن هذا لم يحدث.
ويرى عادلي أن انخفاض أسعار البترول يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في خفض لاعجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات، ويحدمن عجز الموازنة العامة للدولة، مما لا تعكسه أرقام العامين الماضيين.
والسبب الذي يراه عمرو عادلي أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على النفط والغاز الطبيعي، ولا يزال مصدر توليد العملة الأجنبية يتركز في النفط والغاز، وان 40% من إجمالي صادرات مصر من السلع تشمل النفط والغاز الطبيعي.

إنتاج واستهلاك البترول خلال عشر سنوات
وبعكس الأخبار المعلنة عن زيادة الاستثمارات الأجنبية في النفط والغاز في مصر، يرى عادلي أنها انكمشت، وأن الحكومة المصرية فشلت في جذب رأس المال الأجنبي، وأن هبوط أسعار النفط الذي أصبح قوة ضغط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، كان يعتبر ضربة قوية للاقتصاد المصري، وأدى لانخفاض تحويلات العمال، وضعف قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة تقديم المساعدات المالية والاستثمارات اللازمة لخفض عجز ميزان المدفوعات في مصر، والذي وصل إلى 3.4مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
أزمة أنابيب البوتاجاز
كانت وكالة سبوتنيك الروسية التقت وزير البترول المصري آنذاك شريف إسماعيل، الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء مصر، وكان اللقاء في مارس 2015 وسألوه مباشرة، عن الأزمة الحادة التي تواجهها مصر في البوتاجاز مطلع موسم الشتاء من كل عام، وما السبب في ذلك رغم ما تملكه مصر من ثروة في النفط والغاز.
كان رد إسماعيل موجزا فيما يخص البنية التحتية للموانيء التي لا تسمح باستقبال الناقلات العملاقة بحجم أكثر من 45ألف طن، وأنه يجري العمل وقتها على تطوير لابنية التحتية لموانيء العين السخنة والإسكندرية، إضافة للظروف المناخية في الشتاء التي تعد أحد الأسباب المباشرة في الأزمة، وأضاف إسماعيل أن العمل جاري في بعض المشروعات الجديدة مثل إنشاء مستودعات جديدة في مدينة سوهاج في لاصعيد، وخط غاز جديد من أسيوط إلى سوهاج.
وفيما يتعلق بحجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، رد قائلا، أن مصر تنتج 700 ألف برميل من النفط و4700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً وهو إنتاج أقل ما يوصف به أنه جيد، ومصر تقوم باستيراد كميات من الشركات العالمية من خلال طرح مزايدات، ومن بينها شركات روسية.
تباين أرقام الاستثمارات
كان مدير عام شركة ترانس جلوب إنيرجي-مصر براين توادل قال خلال مؤتمر النفط والغاز في مايو العام الجاري 2016، أنه فيما تصل استثمارات حقل "ظهر" وحده إلى حوالي 16مليار دولار، ويضع عليه كثيرون الأمل لتلبية جزء من الطلب المحلي، تؤكد الحكومة المصرية من جهة أخرى أن الإنتاج التدريجي من الحقل سيبدأ نهاية العام المقبل 2017، حيث سيصل إنتاجه إلى 2مليار و700 مليون قدم متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، بحلول عام 2019، وسط توقعات بأن يكون الحقل نواة لمزيد من الاكتشافات العملاقة المماثلة في البحر المتوسط حسب وصف توادل.

خبر يشير إلى اعتزام شركة أباتشي كورب الأميركية استثمار مليار دولار إضافية في مصر أبريل الماضي
ويؤكد مدير عام شركة بريتيش بتروليم سمير عبد المعطي، في نفس مؤتمر النفط والغاز، أن الحكومة المصرية تتوقع أن يساهم إنتاج حقل "ظهر" وحقل شمال الإسكندرية الذي تعمل على تنميته الشركة في وقف عمليات استيراد الغاز التي تلجأ إليها مصر حاليا لتلبية الطلب المحلي، وتصل تكلفتها حوالي 3مليار دولار حسب كلامه.

خبر عن استثمارات جديدة منشور في صحيفة الأهرام يوليو الماضي
وبعد كل تلك الأراء ووجهات النظر فيما يخص قطاع النفط والغاز، يصر الباحث الاقتصادي في معهد كارنيجي عمرو عادلي، أنه كي تتمكّن الحكومة المصرية من تطوير نموذج أكثر شمولية للجميع للتنمية، لابد أن توقف اعتمادها الذي وصفه ب(المنهِك) على النفط والغاز الطبيعي، وبلورة استراتيجية طويلة الأجل لتحديد نوع الطاقة التي ستعتمد عليها مصر في المستقبل.
كما يجب عليها وضع سياسة صناعية لتحديد الأنشطة الاقتصادية التي ستدعمها الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتسهيل هذه العملية، وتفعيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، كأحد مصادر الدخل.
هذا الخبر منقول من : دوت مصر