وزير العدل هذا سبب تأخر استرداد الأموال المصرية بالخارج
التقى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم اليوم الإثنين بسفير سويسرا لدى القاهرة ماركوس لايتنر، في مباحثات تطرقت إلى جهود مصر لاستعادة الأموال المهربة للخارج.
وقال الوزير، في بيان صحفي صدر عقب اللقاء، "أفخر بالقانون المصري الذي ينص في طيات مواده على ضمان حقوق المتهمين حتى لا يظلم تحت طائلته فرد و لا يفلت من أحكامه جانٍ. وهذا مايتسبب في طول فترة إجراءات التقاضي لاسترداد الأموال والموجودات المصرية بالخارج".
وأكد "عبدالرحيم" أنه بصفته وزير العدل ليس له وصاية على السلطة القضائية لكونها سلطة مستقلة لا تخضع لأي ضغوط من كائن من كان.
من جانبه صرح السفير السويسرى أنه سيتم تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال يوليو القادم، مؤكدا على احترامه للقضاء المصري وثقته الكاملة في حيادية وموضوعية أحكامه.
وأضاف أن هناك ثلاث آليات لتجميد الأموال منها التجميد السياسي، والتجميد بأمر النائب العام السويسري وثالث خاص بطلب المساعدة القضائية.
وتناول اللقاء أيضا موضوع حضانة الأطفال المولودين لأمهات سويسرية و آباء مصريين، و كيفية تعامل الجانب المصري في هذا الشأن خاصة فى حالة حدوث خلافات بين الزوجين ، وقد ذكر وزير العدل انه قد تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر ، و إتخاذ مايلزم من اجراءات لتوقيع اتفاقية قضائية فى مجال الأحوال الشخصية .
هذا الخبر منقول من : دوت مصر
30 - 05 - 2016, 02:22 PM
العرض المتطور