تطورات سريعة في أزمة «جنينة» و «جيش قطر»
.post-txt{width:100%} .post-txt h2 img { cursor: pointer; display: block; line-height: 0; /*width:auto;*/ margin: 0; height:auto; position: relative; margin-top:10px; margin-bottom:10px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; } .video-wrap .video-container { margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; }
تَقدَّم المحامى سمير صبرى، أمس، ببلاغين، أحدهما لنيابة أمن الدولة العليا والثانى للمدعى العسكرى، طالب فيهما بالتحقيق مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، فى واقعة موافقته على إعارة اثنين من مدققى ومراجعى الحسابات بالجهاز فى أثناء توليه رئاسته، للعمل بالجيش القطرى.
وأقام صبرى أيضاً دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين المصريين الذين جرَت الموافقة على إعارتهما للعمل بقطر.
وقال صبرى لـ«الوطن» إنه تقدم بالبلاغين وأقام دعواه لأن ما حدث مخالف للقانون ويُعَدّ موافقة على إلحاق عمالة مصرية بجيش دولة أجنبية، مما يُعَدّ إفشاءً لأسرار الجهات السيادية التى كان هذان المدققان يراجعان ويتابعان حساباتها وتقاريرها.
وقال على طه، محامى المستشار هشام جنينة، لـ«الوطن»، إن من يخرج للعمل عن طريق الإعارة بأى دولة خارج مصر يحصل على موافقات جميع الجهات المختصة، سواء الأمنية أو الحكومية، ليحصل على تصريح عمل بالجهة التى أعير إليها، بما يعنى أن مدققَىْ الحسابات المعارَيْن لدولة قطر استوفيا الإجراءات المطلوبة، ومن بينها موافقة وزارتى الداخلية والقوى العاملة، مضيفاً: «كما أن الموافقة على قرار إعارة أحد من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات تتمّ بعد الموافقة عليها من المكتب الفنى للجهاز، الذى يمثّل جنينة صوتاً واحداً فيه، ويتكون من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم وكيل بالجهاز».
هذا الخبر منقول من : الوطن
08 - 04 - 2016, 12:30 PM
العرض المتطور