برلماني يطالب بمحاكمة المنتمين لجهاز الشرطة أمام القضاء العسكري
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين - عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم خلال الأيام القليلة القادمة، باقتراح بمشروع قانون لتغليظ العقوبات على أي ضابط أو أمين شرطة أو أي فرد ينتمي لجهاز الشرطة، يتجاوز في حقوق المواطن المصري، معلنًا تأييده التام للتدخل السريع من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفه للحكومة بإعداد تشريعات لوقف تجاوزات الشرطة في حق المواطنين، ولابد من عمل دورات مستمرة لدراسة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المواطنين.
وقال عضو مجلس النواب - في بيان أصدره اليوم - إن الاقتراح بمشروع القانون الذي يقوم بإعداده حاليًا، ينص على عودة محاكمة المنتمين لجهاز الشرطة أمام القضاء العسكري؛ لردع كل من تسول له نفسه انتهاك حقوق المواطن المصري، والقيام بتعذيبه أو ضربه بالسلاح، كما حدث في كارثة الدرب الأحمر.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر