الغرف التجارية تفتح النار على السياسة المالية للحكومة

[Mary Naeem]

الغرف التجارية تفتح النار على السياسة المالية للحكومة



وجه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية انتقادات عنيفة للسياسة المالية والنقدية للحكومة، فيما يعقد وزراء المجموعة الاقتصادية اجتماعاً مهماً، بعد غد، لبحث الأزمات الناجمة عن تلك السياسات وسبل الخروج منها.
قال مسؤول رفيع المستوى بمجلس إدارة الاتحاد لـ«المصرى اليوم»: «الوضع أصبح بالغ الخطورة ولا يحتمل السكوت عليه، نتيجة السياسات النقدية التي تضر الجميع خاصة المواطن والمستثمر».
وأضاف: «الاتحاد تلقى شكاوى بالجملة تفيد بأن قيمة الغرامات التي يتم تحميلها على الشحنات المستوردة بأنواعها تتراوح بين 35 و40% من إجمالى قيمة الشحنات، الأمر الذي يعنى زيادة 40% في الأسعار بسبب تلك السياسات».
وتابع المصدر: «السلع المستوردة عبر الموانئ تدفع نوعين من الغرامات الأولى للخط الملاحى الناقل لها والثانية للموانئ بسبب تأخر إجراءات الإفراج عن الشحنات نتيجة تأخر البنك المركزى والبنوك في تحويل اعتمادات الشحنات المستوردة لإنهاء إجراءات الإفراج عنها».
وذكر بيان للاتحاد، أمس، أن المواطن يدفع ثمن تلك السياسات مرتين، الأولى كمستهلك بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن تلك السياسات، والثانية فقدان فرص العمل.
وقال: «انطلاقاً من الخوف والشعور بأهمية ودقة الظروف الراهنة وإيماناً بوجود السبل للخروج الآمن لاقتصادنا من حصار الفقر والتخلف وتحقيق الطموحات السياسية والاقتصادية تخرج علينا أصوات تنادى باستمرار سياسة الانغلاق الطارد للاستثمارات عبر سياسات اقتصادية عفى عليها الزمن وتقضى على الطموحات التي تولدت بأن تكون مصر مركزاً للتجارة والصناعة والخدمات بالشرق الأوسط».
وحذر البيان من أن «تلك السياسات تسببت في أمراض اقتصادية متوطنة نعانى منها جميعاً الآن بتحجيم الطلب بدلاً من سياسات اقتصادية توسعية تدير العرض منافية لما ورد بالدستور بالمادة 27 من المقومات الاقتصادية».
وتابع: «التوجه الاقتصادى لمصر بشكل لا يقبل المواربة يؤكد التبنى الواضح والصريح لآليات السوق المهذب المراقب من قبل إدارة قوية حازمة قادرة على حفظ الإيقاع تضمن الشفافية والإفصاح متمكنة من الرقابة والمتابعة».
ودعا البيان الحكومة إلى «الرحمة بالاقتصاد المصرى»، وقال: «بدلاً من الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر تسعى تلك الأصوات جاهدة لعزل مصر اقتصادياً وطرد الاستثمارات».
وقال: «يدفع فاتورة تلك السياسات المالية والنقدية 90 مليون مستهلك مصرى والأجيال القادمة، وإذا أحجمت الاستثمارات الأجنبية عن العمل في دولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين الانفتاح والانغلاق»




نقلا عن المصري اليوم