مقيم دعوى حل "الجماعة": من حق الشعب معرفة من سيحكمه ومصادر تمويله
محكمة القضاء الإدارى
كتبت يارا محمد
قال المحامي شحاتة محمد شحاتة الذي أقام دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين والمنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى، إنه ليس ضد الجماعة ولا يهمه أن يصدر قرار بحلها من عدمه ولكن المهم هو مدى قانونية وضعها، فهى جماعة قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حكم مصر لذا فمن حق الشعب أن يعرف من سيحكمه وماهية وجوده القانونية وكذلك مصادر تمويله.
وأضاف شحاته أنه يتحدى جماعة الإخوان أن تقدم مستندا يثبت شرعية وجودها طبقا لأحكام القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذى أحالت الحكومة بموجبة 43 متهما فى قضية التمويل الأجنبى، وعليه وطبقا لما تقدم فإنه يستوجب حل الجماعة لحين تقنين أوضاعها.
ونوه شحاته إلى ماجاء على لسان الدكتور ثروت الخرباوى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، بأن جماعة الإخوان لا تمتلك أى شرعية حتى ولو لم يصدر قرار بحلها.
19 - 06 - 2012, 01:37 PM
العرض المتطور