اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى حل جماعة الإخوان ومصادرة أموالها
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع
تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى بحل جماعة "الإخوان المسلمين" وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها.
واختصم المحامى شحاتة محمد شحاتة فى دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى ووزير المالية ممتاز السعيد ووزير التضامن الاجتماعى جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسى، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأضافت الدعوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانونى ومصادر تمويله المختلفة.
وأشارت إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا لكون النظام "الفاسد" لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، إلا أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه كما ألزم كل جماعة تقوم بأى من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفى حالة عدم الالتزام يتم حلها.
اليوم السابع