«محدش شغال بشهادته» وزير «التجارة» خريج هندسة.. و«السياحة» بتاع تجارة
«محدش فى البلد دى شغال بشهادته»، جملة تتردد كثيراً على ألسنة شباب ودّعوا كلياتهم التى تخرجوا فيها بتقديرات مختلفة، لكن حالهم جميعاً لم يختلف فى العمل بمهن لا علاقة لها بالتخصص، الأمر نفسه الذى طال وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، الذين تخرج بعضهم فى كليات تختلف تخصصاتها عن الوزارات التى تقلدوها.
الدكتور أحمد زكى بدر، الذى عمل من قبل وزيراً للتعليم، وأصبح فى الحكومة الجديدة وزيراً للتنمية المحلية، تخرج فى الأصل بكلية الهندسة قسم كهرباء، الكلية نفسها التى تخرج فيها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما وزير السياحة فهو خريج كلية التجارة، ووزير البترول فقد تخرج فى كلية الهندسة قسم ميكانيكا، هى ذاتها الكلية التى تخرج فيها وزير التجارة والصناعة الجديد.
«نافع»: المؤهل التعليمى لا يعد لسوق العمل
«أمر عادى جداً» يتحدث الدكتور محمد باغة، أستاذ الإدارة والتنمية والتطوير المؤسسى بجامعة قناة السويس: «كلما تحرك الموظف على السلم الوظيفى لأعلى، خرجنا من مهارة التخصص إلى مهارة التصور الذهنى الكلى»، ببساطة يرى خبير الإدارة أن منصب الوزير، سياسى أكثر منه فنياً، المهم أن تكون له نظرة كلية للملف الذى يعمل عليه، فعلى سبيل المثال وزير التنمية المحلية لا يحتاج إلى تخصصه بقدر الحاجة إلى خبرته فى التعامل مع القيادات الأقل ومواجهة البيروقراطية الإدارية والفساد، وربما يستعين بمستشارين لديهم الخبرة الكافية والتعمق اللازم فى التخصص: «نجاح الوزير أو فشله يترتب على أولوياته وترتيبها وليس تخصصه».
وجهة نظر يؤيدها الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد، الذى أكد: «الأصل فى الأمور أن منصب الوزير سياسى وليس فنياً، والدليل أن أنجح وزراء للداخلية لم يكونوا من خريجى كلية الشرطة، مثل فؤاد سراج الدين، ونتمنى أن يكون الوزير بغض النظر عن خلفيته الدراسية، له سجل عمل مشرف»، جانب آخر من الصورة يشير إليه «نافع»، يتعلق بفشل وتخبط المنظومة التعليمية فى مصر، موضحاً: «لم تعد الكليات تعد جيداً لسوق العمل، سواء على مستوى درجة البكالوريوس والليسانس أو الدراسات العليا، العبرة أصبحت بالخبرة والمؤهلات الشخصية».
نقلا عن الوطن