القتل الخطأ يحرج الشرطة

[Mary Naeem]

القتل الخطأ يحرج الشرطة


"تم التعامل بالطريق الخطأ".. بهذه العبارة علقت وزارة الداخلية في بيان لها على حادث مقتل وإصابة عدد من السياح المكسيكيين في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وقال البيان: «أثناء ملاحقة قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة لبعض العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية تم التعامل بطريق الخطأ مع 4 سيارات دفع رباعى تبين أنها خاصة بفوج سياحى مكسيكى تصادف مرورهم بذات المنطقة المحظور التواجد فيها، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج».

شيماء الصباغ

إلا أنه وعلي الجانب الآخر فإن واقعة قتل السياح المكسيكيين لم تكن أولى جرائم القتل الخطأ التي اعترفت بها وزارة الداخلية حيث سبقها عدد من الوقائع كان أشهرها مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ أثناء الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير في مسيرة خاصة بحزب التحالف الشعبي.

وتعليقا على مقتلها قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية السابق:" وزارة الداخلية ستظل ملتزمة بتطبيق روح القانون دون تجاوز عن حق أو تستر على خطأ، وكانت هناك تحقيقات جادة في هذه القضية وإن أجهزة البحث عملت على الأرض بشكل قوي للوصول لمرتكب هذا الحادث وتعاونا مع النيابة وقدمنا كل ما طلبته، ونحن في دولة قانون، والضابط المتهم سيحاسب ولا أحد فوق القانون".

وكان النائب العام الراحل هشام بركات، أحال ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة "ضرب أفضى إلى موت" لتقضي بعد ذلك محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على الضابط "ياسين حاتم" في اتهامه بقتل الناشطة.

عامل بشتيل

ومنذ عدة أشهر قتل أمين شرطة يدعى أحمد الكحلاوي من قسم شرطة أوسيم، شابا يدعى محمود صالح يعمل بأحد الأكشاك بمنطقة بشتيل بالخطأ أثناء مطاردته لمتهمين في قضايا مخدرات.

ومن جانبه، قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام إن أمين الشرطة أحمد الكحلاوي كان يطلق النار في الهواء لمطاردة متهمين في قضايا مخدرات وهو ما أدى إلى قتل عامل الكشك عن طريق الخطأ وتم القبض عليه وتقديمه للنيابة.

الموقف القانوني

وتعليقا على تورط رجال الشرطة في جرائم القتل الخطأ، قال الفقيه الدستوري المستشار محمد حامد الجمل إنه إذا ثبت تورط رجال الشرطة في جرائم القتل الخطأ غير المبرر يعاقب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على الأقل، مشيرا إلى وجود محاكمة تأديبية ومجالس شرطية للعناصر الأمنية التي ترتكب أخطاء مهنية.

وعن واقعة القتل الخطأ للسياح المكسيكيين قال إن الحادث في حد ذاته غريب في شكله، حيث كان يجب على قوات الشرطة التحقق من هوية السيارات التي يستقلها السياح خاصة إذا كانت لا تطلق النيران عليهم.

وتابع الجمل أن التحقيقات ستكشف في الأيام القادمة تفاصيل الحادث وملابساته وسنعرف ما إذا كان رجال الشرطة في حالة دفاع شرعي عن النفس وبادر السياح بإطلاق النيران عليهم، ففى هذه الحالة يكون من حق الشرطة مبادلتهم إطلاق النار.






نقلا عن فيتو