محامى كنيسة العذراء برشيد هناك تواطؤ سافر بين الشرطة والوحدة المحلية تجاه الكنيسة

[Mary Naeem]

محامى كنيسة العذراء برشيد هناك تواطؤ سافر بين الشرطة والوحدة المحلية تجاه الكنيسة


قال منشاوى غانم جابر محامى كنيسة العذراء برشيد بالبحيرة لـ/إم سى إن/ إن المستشار " محمد مصطفى محمد كامل " وشهرته " مصطفى تيرانة " قام أربع مرات بالهدم والإعتداء على الكنيسة بحجة أنه قام بشراء الكنيسة منذ سنوات بمبلغ 100 ألف جنيه ويحاول الآن بشتى الطرق غير القانونية الحصول على الكنيسة الأثرية وهدمها لأن مساحة الأرض المقامة عليها الكنيسة 1068 متر وتطل على أربعة شوارع برشيد ويصل ثمنها الآن 50 مليون جنية وقد أقامت الكنيسة أكثر من قضية ضده إلا أن الإعتداء على الكنيسة ما يزال مستمرا، جاء ذلك فى حواره لوكالة أنباء مسيحيى الشرق الأوسط .

وأضاف لـ/إم سى إن/ أن هناك قضايا متداولة بشأن الكنيسة ضد المستشار " محمد تيرانة " منها: القضية الأولى برقم 831 لسنة 13 قضائية وكانت جلستها فى 29 أغسطس الشهر الماضى أمام محكمة القضاء الإدارى وموضوعها هو قيام المستشار مصطفى بهدم مبنى الكنيسة وإعادة بنائها تجارياً، لافتاً إلى أن الدعوى الثانية مؤجلة إلى 7 أكتوبر القادم وهى دعوى نزاعات برقم 360 لسنة 2008 وموضوعها شطب ومحو المسجل للكنيسة، والدعوى الثالثة برقم 514 لسنة 2008 شهر عقارى رشيد وموضوعها تسجيل مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس.

وأشار إلى أن الكنيسة مسجلة فى 25 أبريل برقم 2168 بأسم كنيسة الروم الأرثوذكس ومعروف أن الكنائس لا تباع ولا تشترى شأنها شأن المساجد وذلك من منطلق قانونى وأيضاً مبدأ إسلامى حيث صدرت فتوى لمجمع البحوث الإسلامية بشأن كنيسة الروم محل النزاع رقم 831 " أنه لا يجوز هدم الكنائس ولا الأديرة ولا تغيير نشاط ما أقيمت من أجله ومن فكر فى ذلك فلن يرعى عهده ولم يحسن الجوار ولم يستجب لقرآن ربه ولا بأحاديث رسوله فقد خان الله ورسوله " .

وأوضح أن المستشار " محمد تيرانة " قام بالإعتداء على الكنيسة فى عام 2008 باللودر والبلطجية وقام بهدم أجزاء منها وتم تحرير محضر ضده وإنتهت التحريات والبحث الجنائى لصحة الواقعة ومن منطلق ثبوت الواقعة إنتهت نيابة شمال دمنهور الكلية الى أنه يجب رفع الأوراق إلى مجلس القضاء الأعلى لإستجواب المستشار ولأنه مستشار تم حفظ المحضر رغم ثبوت الواقعة .

وأكد أنه فى 7 أكتوبر 2012 قام بهدم جزء من الكنيسة للمرة الثانية وفى 2 ديسمبر من الشهر الجارى قام بأعمال تحضيرية للهدم وقام بفتح أبواب محل تجارى على الكنيسة وقام بأعمال إستفزازية ضد الكنيسة وتم تحرير محضر رقم 3857 لسنة 2015 ضده ، حيث ثبت أن هناك تواطؤا سافرا بين الشرطة والوحدة المحلية برشيد وتقاعسهم عن أداء دورهم فى حماية الكنيسة، كما قام القس لوقا كاهن الكنيسة بتحرير محضر أخر فى 5 سبتمبر الجارى لإستمرار أعمال التعديل والهدم فى مبنى الكنيسة وعدم تحرك الجهات المسئولة تجاه ما يحدث .

وتابع أنه فى 2 سبتمبر الجارى رفض نائب مأمور قسم شرطة رشيد " معتز عبد الرحمن " إستيلام خطاب من الوحدة المحلية بفرض الحراسة على مبنى الكنيسة مقرراً وزاعماً أنه مؤتمر ويؤمر من مدير الأمن وليس رئيس الوحدة المحلية. وبذات المنطق فى 5 سبتمبر الجارى أيضاً قرر مأمور قسم شرطة رشيد أنه لن يأخذ أوامر من الوحدة المحلية بتعيين حراسة على الكنيسة وفى ذات الوقت ترفض الوحدة المحلية تعيين حراسة من قبلها وتقول إنها ليس معنية بهذا الإجراء، جاء ذلك بعد أن صدر قرار من نيابة رشيد بفرض الحراسة على مبنى الكنيسة حماية لها من أى أعمال هدم أو إتلاف، مشيراً إلى :"أننا فوجئنا بمأمور قسم شرطة رشيد يستغيت برئيس نيابة رشيد " على حسن " بأن يقوم بالعدول على القرار وإستجاب له سريعاً وعلى الفور تم العدول على القرار بعد صدوره بساعة واحدة فقط، وتم التصريح بالقول إن من أصدر القرار وكيل نيابة صغير ليس له دراية بالقانون" .

وأكد أننا تقدمنا بشكوى للرئيس السيسى برفقة مستندات عام 2014 وبالفعل أهتمت جهات سيادية بالأمر وتم إحالتها موضوع الشكوى إلى جهة سيادية بمدينة دمنهور وحققت تحقيقياً دقيقاً فى الأمر، وأمرت بتشديد الحراسة على مبنى الكنيسة ونجم عن ذلك قرار فى 6 نوفمبر 2014 من الوحدة المحلية مفاده " أن تشدد الحراسة على الكنيسة " وتم تصدير القرار إلى مركز شرطة رشيد فى ذات اليوم تحت رقم صادر 1717 ولكن مركز الشرطة لم ينفذ ولم يتحرك تجاه القرار .

وفى نهاية حواره قال إن المستشار " مصطفى تيرانة " يبرر شراءه للكنيسة وما يفعله بها بأنها لا تتبع الكنيسة القبطية المصرية ولا يحق للكنيسة المصرية التدخل فى الأمر لأن الكنيسة تتبع طائفة الروم الأرثوذكس التابعة لليونانيين وليس المصريين، مشيراً إلى أن الكنيسة أثرية ومسجلة منذ عام 1948 ولكنها منشأة من قبل ذلك حيث إنه ووفقاً لكتاب " إقليم البحيرة " والذى ذكر نصاً " أنه تم إكتشاف رخامية وقف داوود باشا بكنيسة الروم الأرثوذكس برشيد عام 1840 داخل الكنيسة ، وكذلك الكنيسة مسجلة فى مصلحة الضرائب العقارية بأسم وقف كنيسة الروم الأرثوذكس، والخريطة المساحية الصادرة عن هيئة المساحة المصرية التى صورت عام 1946 مذكور فيها مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس أى قبل أن يتم تسجيلها عام 1948، فكيف لكل هذا التاريخ الذى يؤكد على وجود الكنيسة أن يتم هدمها وبناء محال ومبانى تجارية بدلاً منها .



البحيرة (مصر) /إم سى إن/ من ايرين موسى