إلغاء عقوبات أكثر من ألف متهم بسبب خطأ من المجلس العسكري
أعلنت محكمة النقض إلغاء عقوبات أكثر من 1000 متهما تقدموا بطعون أمام محكمة النقض، على أحكام صادرة ضدهم من محاكم الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد في قضايا حيازة أسلحة.
وقال المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض، إن إلغاء أحكام المتهمين جاء إعمالا للقرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا، منذ عدة شهور، بإلغاء القانون الذي أصدره المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، والذي نص على حبس كل من اتهم بحيازة الأسلحة بالسجن المؤبد، مع إلغاء حق الرأفة التي كانت مقررة قبل ذلك لعدم دستوريته.
وأوضح "زناتي" في بيان اليوم السبت، أن المحكمة الدستورية أقرت العمل بالمادة 17 التي نصت على تقدير قاضي المحاكمة للعقوبات الصادرة ضد المتهمين بحيازة السلاح، لتصل إلى 3 شهور.
نقلا عن الفجر
