قرارات العفو الرئاسي عن التطرف في عهد مرسي

[Mary Naeem]

قرارات العفو الرئاسي عن التطرف في عهد مرسي


"أهلي وعشيرتي"، كلمتان لم يفارقا لسان الرئيس الأسبق محمد مرسي، والتي كانت تتضمن رسالات عدة لم يعيها المصريون إلا بعد عزله عام 2013، حتى وعى المصريون أن الأهل والعشيرة هم من مينتمون للتنظيم.

وقف مرسي، كثيرًا بجانب الجماعات الإرهابية منذ بدء حكمه، بعد صدور عدد من القرارات الرئاسية من شأنها الإفراج عن الإرهابيين من كافه الدول العربية، والذين كانوا يقضون فترة عقوبتهم بالسجون المصرية.

القرار الأول:
أطلق مرسي سراح 588 سجيناً بينهم فلسطينيون حيث كان أول قرار له بعد 19 يوما فقط من توليه سدة الحكم في مصر والذين كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح، بينهم 487 متهما بحيازة وإحراز سلاح نارى، و29 متهماً بحيازة سلاح أبيض، و16 متهماً بتجارة أسلحة وذخيرة، و17 متهماً فى قضايا سرقة دون سلاح، و10 متهمين بالعنف واستعراض القوة، و5 متهمين بالتخريب والإتلاف العمدى، و24 متهمين فى جرائم متنوعة بينها الإتجار بالمخدرات، كما أصدر قرارا أخر للإعفاء من العقوبة الأصلية وما تبقى منها، والتي كان يخضع لها 523 سجينا.

القرار الثاني:-
أصدر مرسي قرارًا بالعفو عن 26 متهماً بالإرهاب والقتل والذي حمل رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهما، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائي والانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التي عرفت إعلامياً بقضية التنظيم الدولي للإخوان، حيث تضمنت القضايا التي اتهموا فيها قضايا متعلقة بالأمن الداخلي، واغتيال ضابط شرطة، والإرهاب، بجانب الإضرار بالسلم الاجتماعي، وجميعهم وصلت أحكامهم لحد الإعدام.

القرار الثالث:-
شهدت مصر وللمرة الأولي في عهد مرسى قراراً بالعفو عن سجناء هاربين وصدرت الأحكام ضدهم دون حضورهم جلسات المحاكمة، وهؤلاء لا يتم العفو عنهم، وتقضى القوانين بإعادة محاكمتهم من جديد متى سلموا أنفسهم، أو ألقى القبض عليهم، وكان عددهم 8 أشخاص، وهم الداعية وجدى غنيم، وعوض القرني، داعية سعودي الجنسية، وإبراهيم منير مصطفى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولي للجماعة، والمتحدث باسم الإخوان في أوروبا، وعلى غالب محمود همت، أحد قيادات الإخوان في سوريا، ويوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان والمعروف ببنك الإخوان، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وزير مالية الإخوان فى أوروبا، وأحد قيادات التنظيم الدولي، ويوسف توفيق على يوسف المتعايش، وفتحي أحمد حسن الخولي.

القرار الرابع:-
قرر مرسي العفو عن 57 مداناً بالتخريب وتعطيل المواصلات والسرقة والمخدرات، حيث كان بينهم 41 سجينا تم العفو عن العقوبة الأصلية.

القرار الخامس:
تجاهل مرسي رد مصلحة السجون وخطورة الجرائم، وأصدر قرارين بالعفو، الأول رقم 155 لسنة 2012، بالعفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، سواء كانت سالبة للحرية، أو عقوبة مالية، لـ120 سودانياً، والقرار الثاني رقم 157، بنفس المنطوق، لـ21 سودانياً آخرين، أي بإجمالي 141 سودانياً، وكلف وزراء الدفاع، والعدل، والداخلية، بتنفيذ القرارين، كلا فيما يخصه، لكن عندما راجعت مصلحة السجون القرارين، اكتشفت أن هناك 18 اسما مكررة بينهما، أي أصبح العدد الحقيقي 123 هم كل من كانوا في السجون المصرية متهمون فى 25 قضية جنايات وجنح عسكرية منها 17 في أسوان و8 في الغردقة بالبحر الأحمر، جميعها صدرت فيها أحكام بالسجن، وغرامة مالية نحو 20 ألف جنيه لكل متهم، بإجمالي مليون و842 ألفاً و500 جنيه.

إستاد القاهرة ونصرة سوريا:-
لم يكتفي بمجرد العفو عن أهله وعشيرته، بل قرر أن يكون درعًا حاميًا له وأن يظهروا معه في عدة مناسبات أبرزها في فعاليات مؤتمر القوى الإسلامية لنصرة سوريا، الذي انعقد في إستاد القاهرة، حيث كان على قائمة الحاضرين حشودا تم المجيء بهم من محفظاتهم عبر أتوبيسات من جميع المحافظات لتأييد الرئيس لا الاحتفال بأعياد النصر، وكان أبرزهم عبود الزمر، وفوجئ الجميع بقيادات سلفية وجهادية ومتهمين في اغتيالات الرئيس السادات من ضمن أبرز المتواجدين، كما حرص منظمو الحفلة على حضور جيهان السادات زوجة الرئيس الذي تم اغتياله أثناء نفس الاحتفالات بيد جهاديين متطرفين يجلس منهم أشخاص ضمن الاحتفالات، وكأن حضورهم هو إعادة اعتبار لهم.

نقلا عن الوطن