الغضب يجتاح أعضاء الدعوة السلفية بعد قرار ترشح الأقباط على قوائم النور
نقلا عن البوابة نيوز
تسود حالة من الغضب داخل حزب "النور" والدعوة السلفية بسبب إعلان الحزب عن ضم أقباط لقوائمه لخوضالانتخابات البرلمانية، تزامنًا مع استبعاد بعض المرشحين الذين تم إعلامهم بالترشح من قبل، مهددين بالاستقالةالجماعية كرد فعل على هذا الموقف، فيما طالب آخرون بمقاطعة الانتخابات.
وتعقد الدعوة السلفية عدة جلسات مع أبنائها لإقناعهم بمشروعية ترشح القبطى والمرأة، كذلك تصدر الدعوة العديد من البيانات التي تستند لأدله شرعية تؤيد ولاية المرأة والأقباط.
وقال أحمد حمدى، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية: إن هناك إشكالية تواجه بعض قواعد الدعوة السلفية وحزبالنور في قانون الانتخابات البرلمانية القادمة في مسألة ترشح المرأة والنصرانى على القوائم بخلاف ما تربوا عليه من أن هذه ولاية، ولا يجوز ولاية المرأة ولا غير المسلم لقوله تعالى "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا".
وأضاف بالنسبة للحكم الشرعى فهناك اختلاف بين أن تكون الولاية لفرد مثل الرئيس في النظام الرئاسى أو عضو في هيئة أو مجموع، فهل كل عضو في البرلمان يمثل ولاية مستقلة أم أن الولاية لمجموع الأفراد الذي يمثل فيهم النصارى نسبة لا تؤهلهم لتحقيق أغلبية لإمرار قانون أو قرار " نسبة غير مؤثرة" وبالتالى فهى تجوز.
وأوضح الشيخ حمدى في خطابه الموجهة لأبناء الدعوة أن هناك فرقّا بين الحكم والفتوى، كفتوى إسقاط الحكم على الواقع، فالحكم ثابت والفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصًا وفقًا للظروف.
وقال: "نطلب من أبناء الدعوة وقواعدها وقواعد حزب النور الثقة في مشايخنا وقيادات الدعوة والحزب والتروى والالتزام بالاجتهاد الذي يخرجون به، فقد عقدوا ورش عمل في المحافظات والمراكز والقرى مع الكبار والشباب وبذلوا وسعهم في السؤال والاجتهاد لأكثر من شهر ونصف من المناقشات للوصول إلى حل مناسب ورؤية شرعية لهذه الإشكالية، فيجب المحافظة على كيان الدعوة والالتزام بالقرار المؤسسى الذي ينتج في النهاية، ويراعى الشرع والواقع والمصالح والمفاسد، وهذا هو الممكن والمتاح وليس المرجو والمأمول".
03 - 02 - 2015, 03:09 PM
العرض المتطور