الإفراج عن جريستي .. ليس نتيجة ضغوطات
نقلا عن الطن
قبل القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن صحفي الجزيرة "بيتر غريستي"، أسترالي الجنسية الذي تم القبض عليه في ديسمبر 2013، هو واثنين من زملائه محمد فاضل فهمي، وباهر محمد، واجه النظام المصري دعوات دولية كثيرة تطالب بالإفراج عن صحفي الجزيرة.
فهل العفو الرئيس من قبل الرئيس السيسي يعد استجابة للضغوط والمطالبات الدولية التي دعت إلي ذلك، خاصة وأن الإفراج عن الصحفي الأسترالي، لم يمنع الدعوات المطالبة بالإفراج عن زملائه المحتجزين، فطالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن صحفيي قناة الجزيرة، باهر محمد ومحمد فهمي، وعدم استخدام حياتهما كألعوبة سياسية.
جمال أسعد، المفكر السياسي، قال إنه "بلا شك أن قناة الجزيرة استطاعت أن تحدث معركة إعلامية وسياسية على مستوى عالمي نتيجة القبض ومحاكمة ثلاثة من الصحفيين يعملون بها، والرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أنه ليس مع القبض ومحاكمة الإعلاميين، وانه إذا كان رئيسا عندما تم القبض عليهم، لتم ترحيلهم إلي بلادهم".
وأوضح أن "الإفراج عن صحفي الجزيرة ليس مفاجأة وليس غريبا ومهد له الرئيس بتصريحات سابقة، لذا طبيعي أن يفرج عن هؤلاء وسبق هذا إقرار قانون بقرار جمهوري يحق للرئيس الإفراج عن المهتمين الأجانب وترحيلهم إلي بلادهم، وما تم تنفيذ لقانون بقرار من رئيس الجمهورية".
ولفت إلي أن تنازل الصحفي محمد فهمي أيضا عن الجنسية المصرية، بالتالي يطبق عليه القانون وسيتم الإفراج عنه قريبا، باعتباره صحفيا أجنبيا، مؤكدا أن هذه "القرارات نوع من المواءمات السياسية، خاصة وأن هؤلاء ينظر إليهم العالم باعتبارها قضايا رأى وحقوق الإنسان، وترفض محاكمة حبيس قضايا الرأي".
وأوضح أن "الرئيس اتخذ قرار لمنع ما يعتبره البعض ذريعة للهجوم علي مصر، مشيرا إلي أن الرئيس لا يخضع لأي ضغوط غربية، فهناك حملة للضغط علي مصر للإفراج عن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ودمجهم في الحياة السياسية، ولم يستجب أحد، بالتالي قرار الإفراج عن صحفي الجزيرة ليس نتيجة ضغوط وإنما مواءمة سياسية".
وقال عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوي السياسية، أن قرار الرئيس يتماشي مع القانون الذي أقره مؤخرا، والخاص بمحاكمة المتهمين الأجانب في بلادهم، بالتالي قرار الإفراج أمر طبيعي، ونتيجة تلميحات الرئيس في أكثر من بإعادة النظر في قضية صحفي الجزيرة.
واستبعد أن يكون الرئيس استجاب للضغوط الخارجية في مسألة الإفراج عنهم، رغم وجودها، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة الإفراج عن عدد كبير من الشباب وما يطلق عليهم معتقلي الرأي.
وأوضح حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع الدولي طالب أكثر من مرة الإفراج عن صحفي الجزيرة، وقرار الرئيس يتوافق بالأساس مع هذه المطالبات الدولية،لأن دول كبرى ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة طالبت بالإفراج عنهم، كما أن الرئيس نفسه غير مقتنع بحبسهم، لذا فالقرار يتوافق مع كل المطالبات داخليا وخارجيا.
ولفت إلي أن الإفراج عن أحد الصحفيين وترك الباقي خطأ، فكان لابد أن يخرج صحفي الجزيرة الثلاث بقرار واحد، سواء من خلال قانون تسليم المتهمين الأجانب إلي بلادهم، أو استخدام صلاحيات الرئيس للإفراج عنهم، مؤكدا أن قرار الرئيس رسالة للداخل والخارج بأن مصر غير معنية بحبس الصحفيين، لتصحيح الصورة السلبية.
وأشار إلي أن هذه القرار من شأنه وقف الحملات ضد مصر بشكل جزئي، وتوجه مصر لاستكمال بناء مؤسساتها ووجود برلمان وآليات للرقابة والمحاسبة داخليا أكثر طريقة لتخفيف الضغط علي مصر.
