مجلس الدولة يلزم الصحة بدفع 50 ألف جنيه
نقلا عن الدستور
ألزمت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة المنعقدة بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد خفاجي، وزير الصحة بتعويض طبيب تم غلق عيادته بالمخالفة للقانون.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن نص قانون نقابة الأطباء مازال يلزمها بأن تعمل في إطار السياسة التي يضعها الاتحاد الاشتراكي، الذي اندثر منذ عدة عقود، وهو ما يعكس أن القانون يعيش بمعزل عن الدستور وغيبوبة تشريعية عن واقع الحياة، وأنه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبي.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين صالح كشك، محمود النجار، بإلزام وزير الصحة بأن يؤدي إلى الطبيب حليم الجندي، تعويضًا مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع بغلق عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر، الذي استند في دعواه أن الغلق بناءً على "توصية معالي الوزير" وألزمتالوزارة المصروفات.
08 - 01 - 2015, 10:17 AM
العرض المتطور