أزمة جديدة حول نسبة تمثيل القوى المدنية في تأسيسية الدستور
انسحبت أحزاب الكتلة المصرية من اجتماع القوي السياسية المدنية المنعقد الآن بمقر حزب الوفد للتوافق حول الأسماء المرشحة من التيار المدني لتأسيسية الدستور،ويتجه ممثلو الأحزاب المنسحبة، وهي أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار وحزب التجمع، لعقد اجتماع للتشاور ومحاولة البحث عن مخرج من الأزمة.
وبررت الأحزاب الثلاثة انسحابها بأنه جاء احتجاجا على تمثيل أحزاب الوسط والبناء والتنمية في حصة التيار المدني بالإضافة إلى حصة الدولة ممثلة في الأزهر الشريف والكنيسة والقضاء والعسكريين .
وقال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع:" انسحبنا بسبب إصرار حزبي الوسط والبناء والتنمية على أن يكون تمثيلهما متجاوزا لما تم الاتفاق عليه، فلهما الحق في عضوين فقط لكن طلبا أن يكون لهما عضوان آخران وهذا يأتي على حساب شخصيات عامة أخرى مدنية".
ومن جانبه قال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار: "وجدنا أننا نتفاوض على 29 مقعدا بدلا من 50، في حين أن التيار الآخر (الإسلامي) حصل على 50 % كاملة".
وصرح هاني الحسيني عضو المكتب السياسي بالتجمع بأنه جرت اتصالات بصفوت عبد الغني لمطالبته بتغيير الشخصيات التي تقدموا بها للترشيح للتأسيسية وتم اقتراح د.أحمد يوسف عميد معهد الدراسات العربية ود.أحمد حرارة الناشط السياسي، لكنه رفض.
وقال عماد جاد النائب بمجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي "وجدنا أن 21 مقعدا تؤخذ من حصة التيار المدني لذلك قررنا الانسحاب من الاجتماع".
المحيط
10 - 06 - 2012, 05:48 PM
العرض المتطور