قانونيون يرسمون سيناريو العفو الصحى عن «مبارك»
«خليل»: «الطب الشرعى» هو الفيصل.. و«السيد»: تكاليف علاجه عبء على الدولة.. و«عزيز»: لا أحد يجرؤ على «العفو» حاليا
رفعت السيد
مع شيوع أنباء تدهور الحالة الصحية للرئيس المخلوع، توقع قانونيون تنفيذ سيناريو الإفراج الصحى عن مبارك، مؤكدين أن القانون يعطى للنائب العام صلاحية تحريك طلبات العفو الصحى، وأن الطب الشرعى هو الفيصل فى تحديد حالته، فيما توقع آخرون سيناريو «العفو عن مبارك» فى حالة فوز الفريق أحمد شفيق بالرئاسة، واستبعد فريق ثالث «سيناريو العفو» حال فوز محمد مرسى.
وأكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق ورئيس نادى قضاة أسيوط، أن الإفراج الصحى هو السيناريو الأقرب لحالة الرئيس المخلوع، لأن تكاليف علاجه داخل السجن وطاقم حراسته يكلف الدولة ملايين الجنيهات، فضلا عن تخصيص عدد كبير من الأطباء والممرضات لخدمته، ما يجعل من الأفضل تحمله وأسرته تلك النفقات، على أن تتم تنفيذ العقوبة حال شفائه إن شُفى.
وحدد «السيد» ثلاث حالات قانونية تسمح بالعفو عن المسجون، أولها «العفو الصحى»، حيث يؤجل تنفيذ العقوبة بالنسبة للمريض المحكوم عليه حتى يشفى من مرضه، إذا لم يكن علاجه متوافرا داخل مستشفيات السجن أو المستشفيات العامة، أو زادت تكلفة علاجه عن الحدود المسموح بها. والثانى «العفو عن العقوبة»، ويصدر بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج إلى تقديم المسجون طلبا للعفو بعد استنزاف وسائل الطعن، مثلما حدث مع خيرت الشاطر وأيمن نور. والثالث «العفو الشامل»، ويصدر بقانون يُسقط الجريمة ويعتبرها مشروعة، بعد أن كانت فى السابق غير مشروعة، وفى هذه الحالة يصدر عفو عن كل المتهمين بتلك التهمة.
وأوضح الدكتور جلال الدين خليل، النائب السابق لكبير الأطباء الشرعيين، أن الإجراءات الرسمية للعفو الصحى تبدأ بتقديم طلب من أسرة السجين للنائب العام، الذى يطلب بدوره من إدارة السجن التقارير الطبية التفصيلية عن المريض، ويشكل لجنة من الطب الشرعى لتحدد حالته الصحية، ويكون دورها محوريا، حيث تجرى فحوصات دقيقة على القلب والمخ والرئتين وباقى أجزاء الجسم، إذا تبين لها أن المريض لديه فشل وظيفى بأحد أعضائه، يهدد بموته.
وشكك «خليل» فى تدهور الحالة الصحية للمخلوع، وقال: «دى تمثيلية بيعملها مبارك والمجلس العسكرى، عشان يخرج من طرة، ولو حرك النائب العام إجراءات العفو وطلب أى أشعات وتقارير صحية عن حالة مبارك، سيجرى تزويرها ليخرج من السجن»، وتوقع تنفيذ العفو الصحى عن مبارك حال فوز شفيق بالرئاسة، وقال: «القانون سيدعم موقف شفيق، لأنه لو تبين لطبيب السجن أن المحكوم عليه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو العجز يصبح الافراج الصحى عنه قانونيا».
ويضيف المستشار حشمت عزيز، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن قرار العفو قد يصدر إن تغيرت الظروف التى صدر فيها الحكم، كأن يأتى رئيس موالٍ لمبارك أو راضٍ عنه. واستبعد «عزيز» إصدار المجلس العسكرى قرار العفو، لأنه سيسلم السلطة خلال 22 يوما، لذا فالأمر فى يد الرئيس القادم، فإن فاز مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى بالرئاسة فـ«لن يصدر قرار العفو إطلاقاً»، لأن علاقة الإخوان المسلمين بمبارك كانت علاقة «خصومة دائمة»، أما فى حال فوز شفيق فلا يعلم أحد ما فى نيته، حسب قول «عزيز»، الذى استبعد أيضا إصدار عفو عن مبارك حاليا.
كما استبعد المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الأسبق، صدور أى قرار عفو عن الرئيس السابق فى ظل الأجواء السياسية الحالية، لأنها سوف تدعم فكرة المؤامرة التى تؤمن بها الغالبية العظمى من الشعب حاليا، وأضاف أن العفو عن الرئيس السابق لن يتم إلا بصدور قرار خاص من رئيس الدولة القادم، وهذا غير وارد على الإطلاق، خوفا من فقدان شعبيته، أو بقرار من النائب العام حيث يكون له الحق فى العفو الصحى، وهذا يستحيل حاليا.
الوطن
