كواليس الجلسة المغلقة بين وزير الداخلية ووفد كنيسة «جبل الطير»

[Mary Naeem]

كواليس الجلسة المغلقة بين وزير الداخلية ووفد كنيسة «جبل الطير»

الوطن حصلت «الوطن» على كواليس الجلسة المغلقة بين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ووفد كنسى، مساء أمس الأول، بمقر الوزارة لبحث أزمة أقباط جبل الطير فى المنيا، وكشفت مصادر أن وزير الداخلية أعلن خلال الجلسة عن أن السيدة القبطية إيمان مرقص صاروفيم، التى كانت سبباً فى المشكلة، وتصاعد الأحداث والاعتداءات المتبادلة بين الأقباط والأمن، أشهرت إسلامها منتصف الشهر الحالى، ووعد الوزير بترتيب لقاء بينها وبين أحد أقاربها للتأكد من عدم صحة اختطافها.
كانت أسرة إيمان قد حررت محضراً باختفائها منذ 3 سبتمبر الحالى، واتهم زوجها عفت عريان، شريكاً سابقاً له فى أعمال تجارية، يُدعى سامى أحمد، باختطافها، وفقاً للمحضر رقم 6427 إدارى سمالوط. وحضر اللقاء من الداخلية، اللواء سيد شفيق، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن الوطنى، فيما ضم الوفد الكنسى، الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، والقمص أسطفانوس شحاتة، وكيل مطرانية سمالوط، والمستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، واثنين من كهنة جبل الطير، وأحد الأقباط المعتدى عليهم.
وشهد اللقاء طرح الوفد الكنسى لأبعاد مشكلة قرية جبل الطير منذ بدايتها، ووعد الوزير بفتح تحقيق موسع فى الأحداث، وطلب بحصر جميع الخسائر التى نجمت عن هجوم قوات الشرطة على أقباط القرية، متعهداً بأن تتكفل الوزارة بتعويض المضارين عن خسائرهم.
وطلب الوفد الكنسى من الوزير إعادة جلسات النصح والإرشاد، للراغبين فى تغيير ديانتهم، بعد أن توقفت منذ حادث وفاء قسطنطين، موضحاً أن تلك الجلسات كانت تساهم بشكل كبير فى حل 50% من المشاكل الطائفية التى كانت تحدث، وأبدى وزير الداخلية عدم ممانعته عودة تلك الجلسات وتأمينها، على أن يكون ذلك بطلب رسمى من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهو شرط أساسى لاستعادتها.
وقدم الوفد الكنسى ملفاً كاملاً حول اختطاف الفتيات القبطيات القُصر لتحويلهن إلى الإسلام، وملفاً آخر بالأسماء عن خطف الأقباط فى الصعيد مقابل الفدية، ما يشير إلى ضعف الأمن فى التصدى لتلك الظاهرة، كما أمدّ الوزارة بقائمة بأسماء أشهر المتهمين بخطف الأقباط للتعامل معهم، وكلف الوزير مساعديه بالبحث وفحص كل تلك الملفات.