التفاصيل الكاملة لجلسة قضية «وادى النطرون»

[Mary Naeem]

التفاصيل الكاملة لجلسة قضية «وادى النطرون»

فيتو

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، نظر قضية "الهروب من سجن وادى النطرون"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر من حزب الله اللبنانى وحركة حماس.

وبدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا وأحضر المتهمون من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأخذ المتهمون يشيرون بعلامة رابعة ويتحدثون مع دفاعهم بلغة الإشارة وفور بدء الجلسة قاموا بالهتاف مرددين "ثورة ثورة حتى النصر".

وقال ممثل النيابة العامة: إن النيابة قامت بتنفيذ قرارات المحكمة السابقة وخاطبت الأمن القومى والمخابرات العامة وجاء الرد بأنه سبق وقام اللواء عادل عزب بالإدلاء بشهادته بشأن التقرير الذي أعده المرحوم محمد مبروك وهو حاليا في مأمورية.

وأشار إلى أنه تم الاستعلام عن قوات تأمين المنافذ الثلاثة ومن بينها كوبرى السلام والقنطرة شرق ونفق الشهيد أحمد حمدى، وتبين أن بها قوات مشتركة بين الجيش والشرطة وجار التنسيق مع المخابرات الحربية لمعرفتهم، وبشأن وفاة المتهم رائد العطار أفادت النيابة بأنه تعذر الوقوف على سبب وفاته.

وأضاف ممثل النيابة العامة: أنه تم إعلان كل من اللواء حمدى بدين واللواء حسن الروينى وقدمت القوات المسلحة اعتذارا بشأن حضورهم لضيق الوقت والتمست تحديد جلسة أخرى لحضورهم كما أنها قامت بإعلان باقى الشهود.

واستفسرت المحكمة عن وجود متهم بالقضية يحمل رقم 49 بأمر الإحالة وهو ناصر خليل منصور ومتهم آخر بنفس الاسم، أو أن هناك تشابه أسماء، فرد المتهم: "أنا يا فندم لوحدى إلى اسمى ناصر خليل "، وهنا أخذ المتهم محمد البلتاجى يضحك ساخرا.

فعلق القاضى قائلا: "إيه يا بلتاجى في إيه ده انت بكره ها تعمل عملية.. اقعد وانت ساكت وبطل كلام من فضلك"، فرد البلتاجى ضاحكا: "دى مهزلة هو في حاجة كده ولا دى حاجة ما تضحكش"، فرد ممثل النيابة على القاضى مبررا هذا بأنه خطأ مادى بأمر الإحالة.

وبعدها استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد العميد حسام محمود عامر وشهد بأنه وقت الحادث كان يشغل منصب مفتش مباحث سجن أبو زعبل وأن هناك مجموعة ملثمة قامت بمهاجمة منطقة سجون أبو زعبل وحدث الاقتحام ولكنه لم ير الهجوم بعينيه ولكنه عايشه.

اقتحام السجن
وأضاف: أنه علم بأن الملثمين قاموا باقتحام مصنع الزجاج الذي يوجد خلف السجن وقاموا بسرقة اللوادر الخاصة بالمصنع واستخدموها في اقتحام السجن، وأنهى شهادته بأنه لا يعرف أسماء المقتحمين وأنه لا يعلم عما إذا كان هناك اتفاق بين المقتحمين والمساجين داخل السجن.

واستفسرت المحكمة من هيئة الدفاع عن قيامهم بتسجيل المحامى الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عن المتهم محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، وأنه لم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يحضر.

ففسر المحاميان الدكتور محمد الدماطى وكامل مندور بأن المتهم محمد مرسي من وجهة نظره أن المحاكمة باطلة لأنه يحاكم بصفته رئيس الجمهورية وأن محاكمته تكون لها إجراءات ومحاكمة أخرى وأنهم سوف يحضرون عنه في هذا الشأن، وسوف يقدم العوا مذكرة بدفاعه وأنهم سوف يرجعون إلى المتهم محمد مرسي لسؤاله بشكل نهائى عن دفاعه.

فرد القاضى: "هو هايمشينا على مزاجه" إذا رفض توكيل محام فسوف ننتدب له محاميا من نقابة المحامين للدفاع عنه.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين الإخوان بعدة طلبات وهى التمسك بالطلبات التي سبق وأبدوها بالجلسة الماضية وخاصة استدعاء اللواء عادل عزب بصفته المشرف عن المرحوم المقدم محمد مبروك مجرى تحريات الواقعة بالأمن الوطنى.

وأيضا تم استدعاء رئيس هيئة الأمن القومى لمناقشتهم في تقرير الأمن القومى وخاصة أنهم سبق وقاموا باستدعاء المستشار أحمد صقر الأمين العام لهيئة الأمن القومى بالقضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية " بجلسة 25 أغسطس الماضى لقيامه بوضع تقريره بالقضية وجاء الرد بأن وظيفته هي التوقيع فقط وتم إرسال نائبة للشهادة وطلب من المحكمة التصريح لهم باستخراج شهادة نائب الأمين العام للأمن القومى مثلما حدث في قضية الاتحادية.

وصمم الدفاع بأنه في حالة عدم الاستجابة لطلبهم فإنهم يطالبون باستبعاد تقرير الأمن القومى وتقرير الأمن الوطنى الخاص بالمرحوم العميد محمد مبروك.

وطلب أيضا ضم الصور الفوتوغرافية التي التقطت بواسطة القمر الصناعى في تلك الفترة، وكذلك معرفة القوات المعينة على المعابر الثلاثة الشرقية.

وطلب الدفاع التصريح باستخراج صور من دفاتر أمن 6 أكتوبر عن يومى 28 و29 يناير 2011 وقت احتجاز المتهمين.

جدير بالذكر أن القضية متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر من حزب الله اللبنانى وحركة حماس.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتى حماس وحزب الله.