|
 |
 |
 |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
29 - 08 - 2014, 08:36 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
الفساد الأعظم توريث القضاء المصرى ***************************  الفساد أﻻعظم توريث القضاء المصري انتابت حالة من الغضب و الحزن بين السادة القضاه و الوسط القضائي بالعموم لعدم إرسال مشروع القرار الجمهوري بتعيين معاوني النيابة الإدارية دفعة 2009 على الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي اﻻن ،رغم أن الكثير من زملاءهم بالنيابة العامة خريجي دفعة 2010 صدر قرار جمهوري بترقيتهم إلى درجة وكيل نيابة وهذا شئ طريف وغريب بأن تعين دفعه أصغر سنن الدفعه التي قبلها. وقد وكان المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اعتمد نتيحة دفعة 2009 بتعيين 302 معاون نيابة إدارية في 9 أغسطس الجاري، بعد استيفاء الشروط للتعيين عليهم واجتيازهم الاختبارات المقررة في هذا الشأن وأرسل مشروع القرار الجمهوري إلى وزير العدل الموقر ،في اليوم التالي ،تمهيدًا لعرضه على رئيس عبد الفتاح السيسى ،ولكن الشئ الضي لم يتوقعه اي احد هو اختفاء أوراق الدفعه بكاملها ولم يصدر بشأنها أي قرار جمهوري. وعلمنا أن سبب حجب مشروع القرار الجمهوري عن "رئيس الجمهورية " من مصادر رفيعة المستوى فضلت عدم ذكر اسمها لانها غير مخولا لها أن تعطي تصريحات ان السبب هو سعي بعض أعضاء الجهات القضائية إلى ضم أسماء أبنائهم و بناتهم للتعيين بالنيابة الإدارية ،في نفس القرار ،علي الرغم عدم حصولهن على النسبة المئوية في التقدير التراكمي التي حددها المجلس الأعلى للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية. يذكر أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية راعى ظروف الأوائل من خريجى كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون ،وحدد نسبة مئوية كشرط أساسي للتعيين ،على أن يطبق ذلك على أبناء المستشارين أيضا ،تحقيقًا للعدالة و الشفافية التي ينادي بها رئيس الجمهورية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو. ويردد بعض القضاة موقفا مماثلا للمستشارة الراحلة هند طنطاوى، أول سيدة تتولى رئاسة هيئة قضائية عام 2000، حين أرسلت مشروع قرار جمهوري بتعيين إحدى دفعات النيابة الإدارية ،إلى وزير العدل آنذاك ،والذي رفض استصدر قرار جمهوري ،لعدم إدراج ابنة رئيس إحدى الجهات القضائية حينذاك وظل مشروع القرار الجمهوري داخل الأدراج أكثر من ثمانية أشهر ،فحددت المستشارة هند طنطاوي موعدا مع رئيس الجمهورية ،الذي اعتمد تلك الدفعة في ذات اليوم دون تعيين ابنة رئيس الجهة القضائية. ويذكر أن السيد المستشار وزير العدل أدﻻ بتصريحات صحفيه اليوم تفيد أن مصير الدفعه أمر يخصه هو فقط وﻻ يجوز ﻻي أحد أيا كان أن يتدخل فيه. وجدير بالذكر أيضا أنه أكثر من 75 % من الساده القضاه أبناء قضاه سابقين بالجهاز الذي يرى الكثير من أبناءه انه يحتاج إلي إعادة هيكلة سريعا. كتب عمرو صالح 
|
 |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
العرض المتطور