السيسى على خطى السادات

[Mary Naeem]

السيسى على خطى السادات

البشاير المصرية




قالت صحيفة البشاير المصرية :"شهدت الأيام الأخيرة واقعة إهانة المصريين على الحدود الليبية الفارين من إرهاب التنظيمات التكفيرية هناك، ليعيد التاريخ نفسه ويثير تسائلاً: عن إمكانية أخذ موقف مماثل لما قام به الرئيس الراحل محمد أنور السادات تجاه "إهانة مماثلة" من العقيد القذافى.

حيث طالب الكثير من المواطنين بعد مشاهدة الإهانة بأخذ الحق وبأخذ موقف عسكرى للتدخل والحفاظ على أرواح المصريين فى ليبيا الأمر الذى وصل إلى المطالبة بضرورة توجيه ضربة عسكرية لليبيا.

حيث بدأ "تطاول" القذافى بالهجوم على المقرات الدبلوماسية فى ليبيا، ثم طرده فى شهر يونيو من نفس العام نحو ربع مليون مصرى عامل هناك، فضلاً عن حشده مظاهرات حاولت أن تقتحم الحدود المصرية للوصول إلي القاهرة.

وفشل القذافى فى مسعاه وتصدت قوات حرس الحدود لمحاولاته فما كان منه إلا أن أمر بضرب مدينة السلوم الحدودية بالمدافع .

وجاء الرد قوياً من "السادات" و فى 21 يوليه 1977 بدأت العمليات العسكرية والمعارك على حدود البلدين ودخل الجيش المصرى ليبيا وهاجم الطيران المطارات والقواعد العسكرية التابعة لنظام القذافى.

وتدخلت أطراف دولية وحدثت هدنة يوم 24 يوليو 1977 أسفرت عن انتهاء المناوشات وانسحاب القوات المصرية فى اليوم التالى لعقد الهدنة.

وقال السادات فى أحد المؤتمرات المسجلة، إنه دعا الرئيس الليبى معمر القذافى فى 20 يوليو 1977 لمسيرة ليبية تنطلق من طرابلس إلى القاهرة، ولما اعترضتها قوات حرس الحدود المصرية قامت المدفعية الليبية بضرب مدينة السلوم المصرية فقام الطيران المصري بالرد في نفس اليوم بقصف مواقع عسكرية ليبية في العمق، ونشأت حرب الأربعة أيام التي انتهت يوم 24 يوليو وتم تبادل لكامل الأسرى"، وأقسم السادات بقوله: "والله إن عدتم عدنا"

وكانت خسائر القذافى فى الحرب حوالى 60 دبابة، و20 طائرة من نوع " Mirage 5" و40 ناقلة جنود مدرعة، وقتل وجرح حوالى 400 ليبي.

ولايزال قرار الرئيس السادات بتحريك الجيش تجاه ليبيا فى عام 1977 قرار لا ينسى ويتذكره الجميع، فهل يكرر السيسي ما فعله الراحل.

الجدير بالذكر أن عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، تناولت أخبار عن أن هناك مفاجأة واتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، لشن حرب عسكرية بقوات عربية مشتركة، بهدف حماية أراضي الدولة وصيانة سلامتها الأمنية".