الرئاسة تتجاهل

[Mary Naeem]

الرئاسة تتجاهل



الوفد
علمت "بوابة الوفد" أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت حتى الآن الرد على مذكرة الأحزاب المدنية, والمؤيدة للمرشح الخاسر حمدين صباحى, المطالبين فيها بتعديل قانونى النواب والتظاهر, والتى تقدم بها جورج إسحق, عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان, يوم 29 يونيو الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى من المنتظر أن تبدأ إجراءات العملية الانتخابية للبرلمان المقبل, يوم 18 يوليو الجارى, فى الوقت الذى كشفت مصادر سياسية لـ"بوابة الوفد" عن أن تجاهل الرد حتى الآن يؤكد على وجود نية مُبيتة لعدم تنفيذ هذه المطالب خاصة أن الرئيس عدلى منصور استعجل فى إصدار قانون النواب رغم الجدل الذى دار حوله, ولم يتركه للرئيس الحالى للتشاور مع القوى السياسية بشأنه.
فى السياق ذاته أكدت "مصادر رئاسية", على أن رد الرئاسة على مطالب الأحزاب الخاصة بقانون النواب والتظاهر, سيكون قريباً بأن هذه القوانين نتجت جراء المشاورات السياسية التى تمت طوال الفترة الماضية, مشيرة إلى أن هناك أحزابا كثيرة وقوى سياسية تؤيد قانون التظاهر وأيضا مع النظام الفردى, ملمحاً إلى أن مايهم مؤسسة الرئاسة هى دستورية القوانين وهومايتحقق فى هذه القوانين سواء للنواب أو التظاهر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى هددت بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة, حيث استنكرت التجاهل الذى تواجه من قبل مؤسسة الرئاسة فى هذا الشأن إضافة إلى تعنتها –على حد وصفهم- فى تعديل قانون التظاهر وفقا للوثيقة التى تم التقدم بها الى اللجنة المختصة بتعديل القانون.
وأكد يحيى الجمال مساعد رئيس حزب الدستور, ان أحزاب التيار المدني لم تتلق اى رد من قبل مؤسسة الرئاسة على المذكرة التى تقدم بها الناشط السياسي جورج اسحاق إلى الرئاسة يوم الأحد، لاًفتا إلى أنه فى حالة عدم استجابة مؤسسة الرئاسة الى تعديلت القانون فإن خيار مقاطعة الانتخابات سيكون رهن المشاورة.
وأضاف مساعد الحزب, أنه فى حالة استمرار هذا التجاهل فإنه من الممكن أن تتم المنافسة فقط على القائمة دون الدخول فى صراع الفردى, مضيفاً ان هذا التجاهل يشمل ايضا المذكرة التى تم عرضها على اللجنة الخاصة بتعديل قانون التظاهر، قائلا: "مع استمرار هذا التعنت سيكون هناك خطوات تصعيدية فى هذا الشأن على أرض الواقع "
فى السياق ذاته قال أحمد العنانى العضو بالتيار الشعبي, إن احزاب التيار المدنى لم تحصل على اى رد من الرئاسة حول المذكرة المقدمة لتعديل قانون البرلمان، مشيرا الى ان التيار يرى ان هذا القانون يقضى على الاحزاب الموجودة حاليا حيث إن الحياة الحزبية تعاني من ضعف شديد, ويجب على الحكومة الاهتمام بها وتقويمها لمشاركة فعالة فى البرلمان.