قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة، بحجة انتمائها للإخوان، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضى.
وذكرت الدعاوي أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني.
وأضافت أن: الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، ما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها.