![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
المرشحين لتولى حقيبة العدل
![]() فيتو أكدت مصادر قضائية أن أقوى المرشحين المحتملين لتولي حقيبة وزارة العدل خلفا للمستشار نير عثمان في حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشار محفوظ صابر مساعد وزير العدل الأسبق للتفتيش القضائي.. بدأ المستشار أحمد الزند حياته القضائية وكيلًا للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وفي عام 2009 فاز "الزند" وقائمته المكونة من و11 قاضيا بمجلس إدارة نادي القضاة، منتصرا على تيار الاستقلال الذي ينتمي له المستشار أحمد مكي؛ وزير العدل الأسبق. ليصبح رئيسًا لنادي القضاة. كان "الزند" له مواقف صارمة إزاء حكم الإخوان، حيث قاد الحرب على القرارات التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي بشأن الإعلان الدستور، وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، خلفا للمستشار عبد المجيد محمود بعد أن عزله من منصبه. أما المستشار محفوظ صابر فقد سبق وأن كلفه المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة الجديدة، ليتولى حقيبة العدل خلفًا للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، التي قدمت استقالتها، إلا أنه كانت اعتراضات من داخل نادي القضاة على تعيينه وزيرا للعدل بسبب عمله كمساعد لوزير العدل المستشار أحمد مكي الذي كان يعمل في حكومة الإخوان، ووقع الاختيار على المستشار نير عثمان لوزارة العدل والمستشار محفوظ صابر عبد القادر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وكان رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشكلة في شهر أغسطس 2011 وكان أيضا الأمين العام للانتخابات البرلمانية التي اتهمت بالتزوير. يذكر أن صابر كان قد تقدم باعتذار رسمى للمجلس الأعلى للقضاء عن منصبه اعتراضا على تعيين المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل خلفا للمستشار أحمد مكي.. من ناحية أخرى، تم طرح اسم المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، والمستشار عادل الشوربجي مساعد وزير العدل السابق لشئون الديوان العام خلفا للمستشار نير عثمان |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|