مصادر للدستور: التغيير الوزاري لن يطال أكثر من 6 حقائب

[Mary Naeem]

أبرزها التعليم العالي والنقل والبيئة ..

من جهة أخرى علمت الدستور من مصادر مطلعة أن التغيير الوزاري الوشيك لن يطال أكثر من 5-6 وزارات على الأكثر وقد يقل.
وأضافت المصادر لـ "الدستور" أن مشاورات التغيير في بداية الأمر كانت تشمل نحو وزارتين خدميتين لكن القائمة قد تزيد لتصل إلى 5 أو 6 على الأكثر .
وقالت المصادر إن الوزارات الأهم خلال الفترة المقبلة هي وزارة الاستثمار وطرح لشغلها عدد من الأسماء الاقتصادية في مقدمتها الدكتور هاني سري الدين، الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق بالإضافة إلى ما رشح من أنباء عن وجود إدارة مستقلة لأصول الدولة من شركات القطاع العام يكلل في النهاية بتدشين الصندوق السيادي .
وكشفت المصادر أن المشاورات حتى الآن شملت تغيير وزير التعليم العالي وائل الدجوي وطرحت عدداً من الأسماء مثل المهندسة داليا السعدني، الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية.
وقالت المصادر أن المشاورات كشفت أيضاً عن احتمالية أن يطال التغيير وزارة البيئة التي تشغلها حالياً الدكتورة ليلى إسكندر بعد الإدارة السيئة من جانب الوزارة لملف الفحم وأزمة الطاقة الذي شهد تضارباً في التصريحات وإثارة اللغط فضلاً عن تأخير الدراسات اللازمة في هذا الأمر.
وأضافت المصادر أن وزارة النقل قد يطالها التغيير رغم شح الأسماء المطروحة لشغل المنصب وهو الأمر الذي يؤخر إعلان النتائج ولم تحسم المشاورات فيما يخص حقيبة النقل من حيث الاستقرار على أسماء بعينها رغم وجود تيار يرى استمرار إبراهيم الدميري بسبب شح الأسماء المطروحة من جهة وموجة الاعتذارات التي تطال المرشحين لهذه الحقيبة عادة نظراً للمخاوف من تحمل المسئولية السياسية في حوادث القطارات وغيرها بحسب ما ذكرت المصادر للدستور.
الدستور