خبير بترولي: زيادة أسعار المازوت والسولار والبنزين قرارات "غبية"

[Mary Naeem]

خبير بترولي: زيادة أسعار المازوت والسولار والبنزين قرارات "غبية"



قدم المهندس مدحت يوسف "نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا" مجموعة من النصائح للحكومة ومتخذي القرار بالدولة المصرية عند زيادة أسعار المنتجات البترولية ( الرفع الجزئى للدعم).
وأشار الخبير البترولي، إلى أن التركيبة السعرية للمنتجات البترولية هى الأساس للميول الاستهلاكية لدى كبار وصغار المستهلكين، بمعنى زيادة استهلاك منتج بترولي على حساب الآخر .
وأضاف يوسف، أن ما حدث مؤخراً من تلاعب فى تلك التركيبة السعرية بواسطة وزراء ومختصين سابقين جراء تخوفات سياسية او عدم خبرة بدراسات السوق المحلى والعالمى، أدى الى زيادة تحميل ميزانية الدولة بأعباء ضخمة.
وأكد الخبير البترول، أنه من أمثلة تلك الأعباء الفاضحة الغبية زيادة سعر بيع المازوت وصولا إلى ١٥٠٠ جنيه للطن ( يتم استيراده من الخارج بما يوازي ٤٥٠٠جنية )عن سعر بيع السولار ( ١١٠ قرش/لتر تعادل ١٣٢٠ جنية/ طن)؛ مما أدى الى تحول العديد من مستهلكى المازوت الى استهلاك السولار والمستورد من الخارج بسعر يعادل ٦٨٠٠ جنيه للطن والذى يتميز بكفاءته العالية ومحتواه الحراري وأداؤه المتميز عن المازوت وبالتالى خسائر على الدولة نتيجة التحول بما يوازي ٢٣٠٠ جنية للطن، وتم تحميل تلك الخسائر على فاتورة الدعم .
وأشار يوسف إلى أن ذلك تسبب أيضًا في زيادة سعر السولار بذات الأساس الموضح عالية عن سعر البنزين ٨٠ والذى يعادل سعر تكلفته ما يوازى ٧٦٠٠ جنيه /طن ؛ مما تسبب فى خسائر مباشرة على فاتورة الدعم بقيمة ٩٠٠ جنيه للطن نتيجة تحول المستهلكين من السولار الى البنزين ٨٠ خصوصًا لسيارات للميكروباص وماكينات توليد الكهرباء الصغيرة.
وأوضح الخبير البترولي، أن القرار الغبى – على حد وصفه - الخاص بزيادة سعر البنزين ٩٥ الى ٥٨٥ قرش/ لتر تسبب في تحويل معظم مستهلكيه الى البنزين ٩٢ وانخفض استهلاكه بشكل جذري ولم يعد يستخدمه سوي سيارات رؤساء الشركات الاستثمارية علاوة على الكوبونات المجانية وبالتالى خسائر للدولة جنية لكل لتر من البنزين نتيجة التحول الى البنزين ٩٢، ولقد تأكدت رؤيتنا عندما هاجمت هذا القرار ووصفته بالغبى ( راجعوا مقالى فى المصري اليوم وقت صدور هذا القرار).
وقال يوسف - في ختام تصريحاته- "النصيحة بسيطة وتتركز فى اعادة أسس منظومة التركيبة السعرية للمنتجات البترولية بما يتوافق والأسعار العالمية التى يتم الاستيراد على أساسها طبقا لمنظومة رياضية تحقق اعلى عائد للدولة وفى نفس الوقت تراعى احتياجات المستهلكين مع إجبارهم على اختيار الوقود الأقل تكلفة على الدولة بوضع سعر له يقل عن بدائله الأعلى تكلفة بنسب محددة تتناسب مع فرق الجودة والكفاءة".
وأضاف: "الأمر أيضاً يتطلب اللجوء إلى الخبراء المتخصصين بدراسات كفاءة نوعيات الوقود ودراسات السوق واللوجستيات هى الأساس لوضع تلك التركيبة السعرية المناسبة" .
الدستور