|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
د. رفعت السعيد : الاقباط قوة مؤثرة لابد من المحافظة عليها لمواجهة (الأخوان ) علق الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع التقدى الوحدوى فى مصر حول وعود الدكتور محمد مرسى مرشح رئاسة الجمهورية للأقباط بأن يكون هناك نائب قبطى له أو مستشار بأن "الأخوان قدموا مئات الوعود فى الماضى القريب و البعيد ولم يصدقوا فى شيء" ، مشيرا الى أن كثيرا من المصريين تعلموا ألا يثقوا فى هذه الوعود . وأضاف أن آخر هذه الوعود هى أن الأخوان تفاوضوا حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية مع المجلس العسكرى والأحزاب وكان المشير شاهدا ومعه 5 من أعضاء المجلس العسكرى واتفقنا على تركيبة اللجنة ونسب التصويت والاسلوب ، وفى النهاية سألتهم هل هذا اتفاق نهائى وهل - وفقا لقواعد السمع والطاعة -يطلبون من نوابهم التصويت معهم، فكان رد ممثلى الأخوان - د. عصام العريان ود. حسن إبراهيم- نلتزم بالإتفاق واعلنوا إلتزامهم هذا فى مؤتمر صحفى عقد بوزارة الدفاع ، وفى اليوم التالى مباشرة لجأوا إلى اللجنة التشريعية لمجلس الشعب واضطروا أن يؤجلوه حتى يتم الانتهاء من انتخابات الرئاسة وحتى الآن دخل الإتفاق إلى النفق المظلم. وأشار السعيد فى حوار مع / ام سى ان / الى أن أسهل شيء أن يتم عمل حكومة إئتلافية بها نسبة كبيرة من الأخوان ونسبة من السلفيين ونسبة من الجماعة الإسلامية وأثنين أو ثلاثة من المستقلين المقربين من جماعة الأخوان وتكون بذلك حكومة إئتلافية . وأضاف "ويستطيع مرسى أن يختار رفيق حبيب الذى اعتبره محلل لكل حزب اسلامى فنجد اللوحات الخاصة به تملئ المناطق التى بها نسبة كبيرة من المسيحيين وعليها رفيق حبيب يؤيد مرسى والجميع يعرف موقف الكنيسة منه . أما عن وعود الفريق أحمد شفيق للأقباط قال السعيد " اننا تعلمنا فى السياسة أنه لابد من التحفظ على الوعود الكلامية ، لكن أعتقد ان شفيق تيقن أن الاقباط قوة مؤثرة لذا فلابد من المحافظة عليها لمواجهة دور الأخوان فى مجلس الشعب والشورى والمجلس الاعلى للصحافة ، وإذا نظرنا لجمال عبد الناصر نجد أنه كان مسنودا من قوى شعبية لذا فان جزءا من قوى شفيق الشعبية هم الأقباط- وليس فقط جزء من قوته -بل أيضا بل من خلالهم تأتى مناهضة المشروع الإخوانى ، ليس بالكلام إنما بالأفعال والممارسات عندما يصدر قانون دور العبادة أو يصدر قانون يعاقب من يمارس تمييزا على أساس الدين أو الجنس وينفذ هذا القانون . وتابع السعيد قائلا "ونحن فى حزب التجمع أصدرنا بيان يؤكد أننا نريد دولة مدنية، والقضية الآن ليست قضية يمين أو يسار لكن إما دولة مدنية أو حكومة الأخوان (المرشد) وبالتالى فإن شروط الدولة المدنية التى نريدها هى دولة ديمقراطية ليبرالية تحترم حقوق المواطنين جميعا " وعن أعداد الأقباط فى المعادلة السياسية وكونهم كتلة تصويتية حيث أتهمتهم جماعة الأخوان بأنهم السبب وراء نجاح الفريق شفيق ونقله لجولة الإعادة ، قال السعيد " إن الأقباط مواطنين لهم حق إختيار من يشاءون ، ولذا ليس من حق أى أحد أن يتهم أى مواطن أنه أعطى صوته لمرشح ما ، هذا حقه وإلا نتهم نحن أيضا كل من أعطى للتيار الاسلامى وهنا يكون تقييد لحرية المواطن أو ترويع له " . واستطرد " الحل الآن هو أن الأقباط - الذين يولولون ويجهزون تأشيرات هجرتهم- عليهم أن يدركوا أن هذا وطنهم وعليهم أن يذهبوا جميعا ليصوتوا فى اتجاه غير اتجاه جماعة الأخوان وأن يضعوا فى اعتبارهم أننا لسنا أمام إختيار عشوائى بل اختيار مصيرى يحدد مصير الوطن" . وأشار السعيد أيضا أنه ليس ضد جماعة الأخوان ولكنه ضد الأسلوب الذى تتبعه الجماعة ورغبتهم فى الاستحواذ على كل شيء وإقامة دولة المرشد، حتى لا يحدث لنا ما حدث بالسودان وجاء البشير ولم يرحل مع اتباع مناهج مختلفة عنا مثل جلد المرأة التى ترتدى بنطلون وأن تتزوج الفتاة عند سن 12 سنة فتظل جاهلة لا تتعلم وتتحول إلى رقيق لدى زوجها ،مضيفا " القضية ليست أقباط ومسلمون إنما القضية هى حماية هذا الوطن بحيث نتمتع جميعا بالمساواة الكامة فلا يوجد مساواة ناقصة بمعنى أنه إذا قلنا مساواة الاقباط فى جميع مناصب الدولة فلا نستثنى منها مناصب بأمن الدولة أو مناصب بجهاز المخابرات لأن هذا إهانة لوطنية الأقباط ، لذا أعتقد أنه على الفريق أحمد شفيق أن يعلن هذا بوضوح وبصراحة". وقال "أنا لا أناشد الأقباط فقط بل أناشد كل القوى الوطنية والمثقفين والمبدعين والفنانين والتشكيليين والموسيقيين والعلماء ، لأن حق البحث العلمى سيكون مقيدا أيضا ، وكل هؤلاء إذا تجمعوا وتوحدوا فأعتقد أن مصير الأنتخابات قد يتحدد و يفوز مرشح الدولة المدنية الفريق شفيق مع كل التحفظ عليه ". أما عن تاريخ الاخوان فيرى رفعت السعيد أنه منذ اللحظة الأولى وقد طبق حسن البنا مبدأ لعبة المصالح مع السلطة الحاكمة، فلعب لعبة المصالح المشتركة مع الملك فؤاد ثم مع نجله الملك فاروق ، ولعبها أيضا مع حزب الوفد ثم انقلب على حزب الوفد ولعبها مع احزاب الأقلية ولعبها مع اسماعيل صدقى حتى أنهم استخدموا الآية من القران حتى يمجدوا اسماعيل صدقى ثم انقلبوا على اصدقاء الامس وقتلوا النقراشى وتحالف الأخوان مع جمال عبد الناصر وحينما اختلف معهم حاولوا قتله وتحالفوا مع السادات واعطى لهم السادات مفاتيح الدنيا ثم انقلبوا عليه أيضا وتحالفوا مع مبارك وانقلبوا عليه وفى ثورة 25 يناير تركوها حتى نضجت ثم نزلوا إلى الميادين وتحالفوا مع المجلس العسكرى ثم أنقلبوا عليه، "إذن خلال تاريخ الأخوان على مدار 80 عام نرى نفس السيناريو ولا جديد فى أى شيء غير لعبة المصالح المشتركة" . وقال رفعت السعيد " على الأقباط أن يشعروا بقيمتهم وقوتهم وقدرتهم فى هذا المجتمع وأن يشتغلوا بالعمل السياسى وان يشتركوا فى الانتخابات وان يقدمو انفسهم كمرشحين و أن يثقوا فى ان لهم ثقل سياسى وقادرين على التأثير فى المجتمع وألا ينتظروا واحدا مثلى أو أثنين أو ثلاثة يدافعون عنهم فالحل لديهم ، فهم كتلة ضاغطة" . وعن الحركات والائتلافات الشبابية القبطية ، قال السعيد "هذه الحركات تحتاج قيادة تمتلك قدرا من الكاريزما القوية، تعرف متى تتحرك وتتصرف فى الوقت المناسب ، وعلي أعضاء تلك الحركات أن ينضموا للأحزاب المختلفة وفى نفس الوقت تظل كتلتهم كما هى تحاول أن تخلق معترك مشترك للدفاع عن الدولة المدنية ". وعن إزدواجية الدولة فى تطبيق قاون الإزدراء أشار السعيد الى أن القوانين التى تمنع إزدراء أى دين موجودة بالفعل ويمكن الرجوع للمواد (102) عقوبات و(68 ر ) وغيرها من عشرات القوانين التى تحمل هذا المعنى لكن المشكلة فى تطبيق هذا القوانين ،إذن القضية هى أن يأتى رئيس قادر على تطبيق القانون . وأوضح السعيد قائلا " ولمعرفة أراء الأخوان فى بناء الكنائس نرى فى احدى المرات، حينما بعث سؤال لجريدة (الأعتصام) - وهى كانت جريدة للأخوان - حول حكم الدين من بناء الكنائس ، فرد المفتى رسميا على صفحات الجريدة أن حكم بناء الكنائس على ثلاثة أوجه هم، إذا كانت أماكن أنشات بواسطة المسلمين مثل المعادى والعاشر من رمضان والعباسية فهذه لا يجوز بناء الكنيسة فيها، إذا كانت أماكن فتحت عنوة مثل الأسكندرية فلا يجوز بناء كنائس فيها والموجود فليهدم وإذا كانت فتحت صلحا مثل الفسطاط أو القاهرة القديمة تبقى الكنائس بها بشرط ألا يدخل عليها أى إصلاحات أو ترميمات ولا يبنى غيرها، وهذا هو رأى الأخوان فى بناء الكنائس. وأيضا عن حرية الإعتقاد فان تعامل الدولة مع المتحوليون إلى الاسلام مختلف عن التعامل مع المتنصرون ،واوصفا الوضع بـ " اننا دخلنا مرحلة الجنون المتطرف الذى وصل لحد رفض موظفين بالسجل المدنى بإحدى قرى الشرقية تسجيل أحد المواطنين على أنه مسيحى ويسجله رغم اسمه القبطى الصريح كمسلم ويقول لهذا المواطن القبطى"إحنا معندناش مسيحيين " وهذا الموقف عاينته بنفسى" على حد قول الدكتور رفعت، وأضاف "نحن نحتاج نص حازم ،ملزم ، قاسى لمعاقبة كل من يميز أى مصرى على أساس الجنس أو الدين واعتقد أنه بذلك ستنصلح الأمور". أما عن جلسات الصلح العرفية فيرى الدكتور رفعت السعيد أن القانون لا يعرف جلسات صلح فهى إهدار لمبدأ المساواة وإهدار للقانون ذاته وعودة إلى النظام القبلى وكل ذلك خروج عن القانون والمبادئ الأولية لحقوق الإنسان . وعن اللجنة التأسيسية للدستور يقول السعيد أن التمثيل المتكافئ هو الأساس فى تشكيل هذه اللجنة وأيضا يشترط حسن إختيار الكنيسة لمن يمثلها فلديهم مستشارين ومتخصصين أكفاء فى هذا المجال. ومن جانب آخر علق السعيد عما انتهت إليه التحقيقات فى قضية (ماسبيرو) ملقيا باللوم على إندفاع بعض الشباب الأمر الذى أعطى للطرف الآخر حق لهم، رغم أنهم – أى الضحايا- مجنى عليهم وذلك نتيجة تعرضهم للإبتزاز ، وكانت النتيجة أن أخذ العساكر براءة على أساس أنهم كانوا فى حالة دفاع عن النفس، أما حادثة كنيسة (القديسين) فاكد د. رفعت أنها ستحفظ بمضى المدة على أنه لم يستدل على الفاعل الحقيقى . ورفض السعيد فكرة تدويل القضايا القبطية ، مؤكدا أن العالم الخارجى لا يهمه سوى مصالحه الشخصية ولا يعنيه بالدرجة الاولى الأقباط داخل مصر، مشيرا إلى أن أفغانستان وطالبان وحتى بن لادن نفسه صنعتهم أمريكا ، وهناك تقريرمفصل عن الشيخ الضرير د. عمرو عبد الرحمن من خلال وثائق موجودة بمكتبة الكونجرس الامريكى يؤكد خروجه ودخوله أمريكا وكأنه يدخل ويخرج مطبخ منزله، لذا فإنه فى النهاية لا أحد يهتم بأحد إلا إذا كانت هناك مصلحة فى ذلك وإلا ما كان الامريكان يزورون مقر الاخوان ويدعمونهم ويعقدون صفقات معهم وهكذا. القاهرة فى 4 يونيو / ام سى ان / من مرجريت عادل تصوير : سامى وهيب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|