خالد علي يطالب بإلغاء «تحصين العقود»: غير دستوري.. ولا يجوز لـ«المؤقت» إصداره
طالب خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، السبت، الرئيس عدلي منصور، بإعادة النظر في قانون تحصين العقود، رقم 32 لسنة 21014، لأنه غير قانوني أو دستوري.
وقال «علي»:« القانون طبقاً للدستور الجديد، غير دستوري، لأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت، إصدار قانون إلا بعد عرضه علي مجلس الشعب، وموافقة ثلثي المجلس علي إقراره، وبعد ذلك يتم نشره في الجريدة الرسمية طبقاً للقانون».
ودعا، خلال المؤتمر الذي نظمة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السبت، تحت عنوان «عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسدة»، العمال لضرورة التحرك ضد ما سماه «قانون الحكومة»، موضحا أنه «فاسد، ولا يتيح الطعن على العقود إلا لطرفي القعد، الحكومة والمستثمر، وهو ما يسد الباب أمام العمال، للطعن علي العقود، بالإضافة إلي أنه سيلغي كل الأحكام السابقة، التي حصلت عليها عدة شركات بالعودة للدولة وهو ما يصطدم بأكثر من مبدأ دستوري».
10 - 05 - 2014, 03:35 PM
العرض المتطور