وزير الأوقاف: ومخاطبة "العدل" لمنح الضبطية القضائية للمفتشين
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه "تقرر منع جميع الرموز السياسية والدينية للأحزاب من خطبة الجمعة حتى لا تستخدم المنابر سياسيًا"، وأكد ضرورة الفصل بين العمل السياسي الحزبي والعمل الدعوي من خلال المنابر حتى لا تعود تلك الجماعات أو الأحزاب إلى المتاجرة بالدين أو استغلاله لأغراض حزبية أو مكاسب انتخابية.
وقال جمعة: "إمّا أن ينحازوا إلى جانب الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة إن كانوا من علماءالأزهر المتخصصين، وإمّا أن يتفرغوا لعملهم السياسي ويبعدوا المنابر والمجتمع عن مناوراتهم السياسية".
ووجه وكلاء الوزارة ومديري المناطق بالمديريات بسرعة منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر وتحرير محضر رسمي وتحريكه وتفعيله لكل من يفتئت على الوزارة في حقها في الإشراف على جميع مساجد مصر، خاصة من يستخدم المنبر لأغراض سياسية أو انتخابية.
من ناحية أخرى، أكد جمعة أنه تم إرسال خطاب إلى وزير العدل بطلب الموافقة على منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف عملا على تفعيل القانون رقم 238 لسنة 1996م، وحفاظًا على هيبة المنبر ومنع الاعتداء عليه من غير المتخصصين وغير المؤهلين.
كما نفى الوزير نفيًا قاطعًا دخول وزارة الأوقاف من قريب أو بعيد في أي صفقات مع أي حزب أو فصيل أو جمعية أو جماعة أو أشخاص، وأكد أن منهجها في بسط إشرافها على جميع مساجد مصر بلا استثناء وسعيها لذلك وفق خطة مدروسة أوضح من الشمس في رابعة النهار.
وفي سياق متصل، وجه الوزير بسرعة توزيع خطباء المكافأة الجدد وعددهم 17248 على المساجد الأهلية والمساجد التابعة للجمعيات، خاصة تلك التي تعمل لصالح أحزاب سياسة لضمان إحكام السيطرة على المساجد ومنع صعود غير الأزهريين وأصحاب الفكر المتشدد.
14 - 04 - 2014, 12:54 PM
العرض المتطور