وتتوالى الفضائح..
.. بلال طلب معاونة المخابرات لإمداده بملفات فساد ضد المعارضة.. وأبوه يطالبه بالانتظار ويعده بتحجيم دور المؤسسة العسكرية
كشفت وكالة "جيهان" التركية عن تسجيلات جديدة منسوبة لرجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، ونجله "بلال" تؤكد سيطرة "أردوغان" على الصحف إلى حد أنه يتحكم في وضع عناوينها، فضلًا عن مطالبة نجله بأن يساعدهم "جهاز المخابرات التركية في إمدادهم ببعض الملفات لقيادات الصحف المعارضة ليستخدمونها كوسائل ضغط عليهم للتستر على فضائحهم التي أزيح عنها الستار منذ شهرين وصارت تهز الرأى العام التركى.
وقالت الوكالة إن التسجيلات الجديدة المنسوبة لأردوغان ونجله بلال، تعد فضيحة جديدة ونادر حصولها حتى في دول مستبدة؛ حيث إن أردوغان يتولى شخصيًا وضع العناوين للصحف، كذلك أثارت مخاوف الأوساط الديمقراطية إلى درجة بعيدة، إذ يقول بلال لأبيه "سترى عناوين الصحف إن شاء الله.. فإن جريدة "تقويم" وضعت عنوان "لوبي الواعظين"، بينما جريدة "صباح" عَنْوَنت بـ"لم يعثر على مقطع فيديو إذن فلننشر ملفات"، إنهما العنوانان اللذان صدرت بهما الجريدتان بعد يوم واحد من ظهور فضيحة الفساد إلى العلن، وكانت الجريدتان تدعيان في خبريهما أن حركة الخدمة هي التي تقف وراء محاولة انقلاب عبر عمليات الفساد، على حد زعمهما.
وتظهر التسجيلات أن بلال أردوغان يؤكد لأبيه خلال الحديث الذي جرى بينهما على أن كل شيء جاهز، والجميع ينتظر منه التعليمات، ليبدءوا بالطعن من القمة (ويقصد بها الأستاذ محمد فتح الله كولن)، بينما أردوغان يرد عليه قائلًا: "تمام، سننشر كل ما في أيدينا، وليس في هذا الأمر أدنى شك".
ووفقًا للتسجيلات التي نشرها حساب يحمل عنوان "اللص الأكبر" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأوردت خبرها صحيفة "حريّت"؛ فإن بلال أردوغان قد طلب من أبيه استخدام أجهزة الدولة لهذا الغرض، وتحديدًا جهاز المخابرات الوطنية، حيث قال له "إنهم (الصحف المتعاونة معهم) يقولون لو أن جهاز المخابرات زوّدنا ببعض الملفات، فإن الأمور ستكون أفضل"، فرد عليه أبوه بالقول "سنننظر في الأمر، سننظر".
وكشفت التسجيلات أن بلال أردوغان يقول لأبيه خلال المكالمة الهاتفية "يجب عليهم (أفراد حركة الخدمة "الجيش") أن يعرفوا حدودهم، وسنُنهي هذا الأمر وسنضع له حدًّا"، وقد أيّده أبوه بقوله "هناك خطوات ستُتخذ هذا اليوم، لكن يجب أن يكون هناك دعمٌ إعلامي جاد في هذا الموضوع".
الجدير بالذكر أنه ولا شكّ أن ما حدث خلال الشهرين الماضيين، أي بعد الكشف عن فضيحة الفساد في تركيا، لو حدث في أي دولة ديمقراطية أخرى لعُدّ فضيحةً كبيرة بحيث تتم الإطاحة بالحكومات ويؤتى بجديدة، حيث شهدت البلاد تجاوزات وانتهاكات لا تعد ولا تحصى، وتم تجاوز القوانين والدستور، وشُتّت الآلاف من القياديين والموظّفين الأمنيين في وسط الشتاء، إلى جانب النواب والمدعين العامين القضاة، ومن ثم رُبطتِ السلطةُ القضائية بالسلطة التنفيذية مباشرة، وزيدت الرقابةُ على المواقع الإلكترونية بحيث وصل الأمر إلى التفوّه بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك ويوتيوب وغيرهما.
المصدر :
10 - 03 - 2014, 05:52 PM
العرض المتطور