قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة –التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة– عن تنفيذ 11 ألفا و807 أحكام قضائية متنوعة، شملوا 53 حكم جنايات، و5 آلاف و923 حكم حبس جزئي، و1113 حكم حبس مستأنف، و3436 حكم غرامات، و1282 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
15 - 02 - 2014, 09:12 AM
العرض المتطور