انفراد بالوثائق: ننشر تحقيقات النيابة مع شبكة التجسس لصالح إسرائيل

[Mary Naeem]

انفراد بالوثائق: ننشر تحقيقات النيابة مع شبكة التجسس لصالح إسرائيل..


انفراد بالوثائق: ننشر تحقيقات النيابة مع شبكة التجسس لصالح إسرائيل.. المتهم الأول يعترف بالحصول على أموال من جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي مقابل معلومات عسكرية وبيانات عن الأنفاق وتجارة أسلحة

حددت محكمة استئناف الإسماعيلية جلسة الأربعاءالمقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، من بينهم 3 مصريين وإسرائيليين اثنين، و4 ضباط من جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي (أمان) أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، في قضية اتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل،.

وهي القضية التي باشر التحقيق وإحالة المتهمين فيها، فريق عمل من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار شادي البرقوقي.
والمتهمون في القضية هم كل من عودة طلب إبراهيم ( 31 سنة – حداد – محبوس) وسلامة حامد فرحان أبو جراد ( 40 سنة – حداد – محبوس) ومحمد أحمد عيادة أبو جراد ( 23 سنة – هارب ) وعبد الله سليم إبراهيم الرقيبه (إسرائيلي الجنسية - هارب) وعمر حرب أبو جراد العوايشه (إسرائيلي الجنسية – هارب) وداني عوفاديا (المسمى حركيا "أبو أكرم" – عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي) وأهارون دانون (المسمى حركيا "أبو منير" - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي) ودايفيد يعقوب (المسمى حركيا "أبو رائد" - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي) وشالومو سوفير (المسمى حركيا "أبو سالم" - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي).

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن وقائع القضية جرت خلال الفترة من ديسمبر 2006 وحتى مايو 2013، بداخل مصر وخارجها.

حيث قام المتهمون من الأول إلى الثالث، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفقوا مع المتهمين من السادس إلى التاسع، على العمل لصالح جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وامدوهم بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة ومقارات الأجهزة والاكمنة الأمنية، والقائمين على الانفاق والمتسليين والعناصر الجهادية وكافة الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح بشمال سيناء بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثاني.. طلبا وحصلا على نقود ومنافع مادية، وقبلا وعدا بعطية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" بأن طلبا وأخذا من المتهمين من السادس إلى الثامن مبلغ 40 ألفا و200 دولارا امريكيا و30 ألف جنيه وهاتفي محمول وساعتي يد وخطوط هواتف إسرائيلية.

كما قبلا وعدا بتأسيس محلين تجاريين لهما، مقابل العمل مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية وامدادها بالمعلومات محل التهمة أولا.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع حتى التاسع، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث، في ارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولا. بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بان تعارف المتهمان الرابع والخامس بعناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية.. وحدد لهم المتهمون من السادس إلى التاسع أوجه المعلومات المطلوب التخابر بشأنها، وأمدوهم بوسيلة التواصل، ورتبوا وتحملوا نفقات تسلل المتهمين الأول والثاني إلى إسرائيل، ودبروا أقامتهما، وتحملوا نفقات تنفيذ التكليفات الصادرة اليهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

وقالت التحقيقات أن المتهمين من السادس إلى الثامن أعطوا للمتهمين الأول والثاني المبالغ المادية والوعد بالعطية موضوع التهمة الثانية، بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد.. كما توسط المتهم الرابع في تقديم جانب من المبالغ النقدية موضوع التهمة ثانيا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم لارتكاب الجرائم موضوع الاتهام.. وتضمن أمر الإحالة تكليف أجهزة الأمن بسرعة القبض على المتهمين من الثالث إلى التاسع.

وكشفت التحقيقات النقاب عن اعتراف المتهم الأول عودة طلب إبراهيم بسعيه وتخابره لصالح عناصر استخبارتية إسرائيلية، وتلقيه مبالغ مالية وعطايا عينية مقابل ذلك.. حيث قرر بالتحقيقات أنه في غضون عام 2006 تزوج من نجلة المتهم الرابع والمعلوم لدى أهالي رفح بأنه يقيم بصفة دائمة في إسرائيل لهروبه من الملاحقة الأمنية منذ عام 1988 على خلفية اتهامه في قضية تخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية.. وانه مازال يعمل لصالحها حتى حينه.

وأضاف المتهم – في اعترافاته بالتحقيقات – أنه في مطلع عام 2009 حاز على هاتف محمول مربوط على شبكة اتصالات داخل إسرائيل "اورانج" نظرا لتغطيتها الجيدة لمنطقة رفح، فضلا عن استخدامها في التواصل مع العناصر الفلسطينية المتعاملين معه في تجارة وتهريب السلع الغذائية عبر الانفاق إلى الجانب الفلسطيني.. وانه في اواخر 2009 دار اتصال هاتفي بينه وبين المتهم الرابع عبر الخط الإسرائيلي المشار اليه، تضمن طلبه من الأخير ايجاد عمل له في مجال تهريب البضائع لإسرائيل، فوعده بترتيب ذلك مع أحد العناصر الإسرائيلية.

وأشار المتهم إلى أنه وبعد مرور اسبوعين، اتصل المتهم الرابع به ومكنه من التواصل مع شخص إسرائيلي وهو المتهم السادس داني عوفاديا، الذي استهل الحوار بالسؤال عن اخبار الحكومة المصرية، فتفهم المتهم الأول أن طبيعة العمل ستكون في مجال التجسس.. كما تضمن الحوار بينهما تعريف محدثه بنفسه أنه يدعى أبو اكرم، وانه يعمل بجهة أمنية إسرائيلية، وطلب موافاته بمعلومات بشأن الأوضاع بمنطقة رفح، وأماكن الانفاق الواصلة بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية واسماء وبيانات القائمين على تلك الانفاق والمشتغلين في أعمال تهريب السلاح واسماء وبيانات العناصر الفلسطينية المتواجدة بالشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل.

وأوضح المتهم أنه في اعقاب ذلك مرت فترة انقطاع فيما بينه وبين كلا من العنصر الإسرائيلي حتى أول عام 2012..حيث اتصل المتهم الرابع به على هاتفه المربوط على شبكة اورانج الإسرائيلية، ومكنه من التواصل مع عنصر إسرائيلي آخر يدعى أبو منير ويعمل بجهة استخباراتية إسرائيلية وهو المتهم السابع اهارون دانون، ودار بينهما حديثا اتفقا خلاله على قيام المتهم الأول بامداده بمعلومات في مقابل مبالغ مالية.

وأضاف أنه نفاذا لذلك الاتفاق ابلغ المتهم الإسرائيلي بمعلومات بشأن الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح المصرية، وأماكن الانفاق وبيانات القائمين عليها وبيانات وأماكن تجمع العناصر الجهادية بسيناء، وذلك بصفة دورية عن طريق الاتصال الهاتفي باستخدام خط الهاتف المربوط على شبكة اورانج.. حيث يتولى العنصر الإسرائيلي شحن الرصيد له تباعا.. كما ارسل للمتهم الأول بمعرفة المتهم الرابع مبلغ 800 دولارا.

وأكد المتهم الأول أنه في غضون شهر ابريل 2012 كلف العنصر الإسرائيلي المتهم السابع، بالتسلل للاراضي الإسرائيلية لمقابلته لاعطائه مبالغ مالية كبيرة مقابل ما قدمه من معلومات.. فاستأذنه المتهم في احضار شخص مرافق له، متعللا بعدم سابقة تسلله لإسرائيل.. فوافقه المتهم الإسرائيلي وفوضه في اختيار شخص مناسب وإبلاغه به، وبناء على ذلك وقع اختيار المتهم على صديقه المتهم الثاني سلامة حامد أبو جراد لعلمه بسابقة تسلل الأخير إلى إسرائيل وعمله بها لمدة 8 اشهر.

وأضاف أن العنصر الإسرائيلي باسم المتهم الثاني، فوافق بما يشير إلى وجود تعامل فيما بين الأخير وبين الجهات الأمنية الإسرائيلية.. وعلى اثر ذلك تقابل مع المتهم الثاني وحدثه في هذا الشأن، فوافقه وصارحه بضلوعه أيضا في التخابر لصالح إسرائيل، متواصلا مع عنصر استخباراتي يدعى حركيا أبو سالم وهو المتهم التاسع ويدعى شالومو سوفير.

وذكر أنه عقب ذلك اتصل المتهم بالعنصر الإسرائيلي "أبو منير" وتم التعارف فيما بينه وبين المتهم الثاني.. وتولى العنصر الإسرائيلي ترتيب تسللهما عن طريق أحد المهربين المتواجدين بالجانب الإسرائيلي يدعو أبو عبد الله.. وبتاريخ 10 مايو 2012 ليلا تقابل المتهمان الأول والثاني مع دليل يدعى (أبو أحمد) بمنطقة ام قطاف.

واستقلا معه سيارة حتى منطقة "الجيفة" ثم ترجلوا بإرشاد الدليل في منطقة جبلية على الحدود، حتى بلغوا جبل الخروف حيث فارقهما الدليل، واتصل بهما العنصر الإسرائيلي أبو منير، وافادهما باستمرار الترجل حتى التقابل مع أفراد الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أنهما (المتهمان) امتثلا لذلك حيث تم اصطحابهما بسيارة عسكرية إلى إحدى النقاط العسكرية، وتقابلا مع المتهم السابع الذي ابلغهما انهما سيمكثان للمبيت حتى صباح اليوم التالي، حيث حضر اليهما وبرفقته عنصرين اسرائيلين الأول يدعى أبو فادي والثاني يدعى أبو شوكت.. حيث دار حديث تضمن استفسار العناصر الإسرائيلية عن الأوضاع في سيناء والمهربين والعناصر الجهادية وأماكن الانفاق.

وأكد المتهم أنه والمتهم الثاني تلقيا تعليمات بضرورة توخي الحذر حتى لا ينكشف أمرهما لدى السلطات المصرية.. وانهما تسلما مبلغ 6 آلاف دولار بواقع ألف دولار لكل منهما مقابل التعاون وتقديم المعلومات، والفي دولار تسلم ليد الدليل (أبو أحمد) أثناء التسلل للعودة.

كما تسلما هاتفين محمولين ماركة "نوكيا" بداخلهما شريحتي خط هاتف شركة اورانج الإسرائيلية كهدية ووعدهما العنصر الإسرائيلي أبو منير بفتح محل تجاري خاص لكل منهما.. وأنه بعد انتهاء اللقاء استقلا سيارة عسكرية حتى المنطقة الحدودية الجبلية حيث تقابلا مع ذات الدليل عائدين إلى رفح، وعقب ذلك استمر تواصلهما مع العنصر الإسرائيلي وادلائهما بالمعلومات.

وذكر المتهم الأول أنه في غضون شهر أغسطس 2012 انقطع تواصله مع العنصر الإسرائيلي (المتهم السابع) بسبب حدوث مشادة فيما بينهما، بسبب رفض الأخير إرسال مبالغ مالية وعدم تنفيذ وعده الخاص بتأسيس المحل التجاري، مع استمرار تواصل المتهم الثاني معه.. لافتا إلى أنه في غضون شهر نوفمبر 2012 ابلغه الأخير أنه تم تغيير العنصر الإسرائيلي (أبو منير) باخر يدعى حركيا (أبو رائد) وهو المتهم الثامن دايفيد يعقوب.. فتواصل مع الأخير الذي كلفهما بشراء سيارة نصف نقل لاستخدامها في أمر هام، وارسل لهما مبلغ 2200 دولار وتسلماه من أحد الاشخاص بمدينة العريش كمقدم لثمن السيارة.

واستطرد المتهم الأول قائلا أنه في اعقاب ذلك وحال تواجده مع المتهم الثاني برفقة أحد الاشخاص يدعى خميس عويمر بمنطقة الصالحية الجديدة بالإسماعيلية.. وأن ثمة اشخاص يحوزون مجموعة من الصواريخ، ويرغبون في بيعها، طالبا منه التوسط في بيعها للعناصر الفلسطينية الموجود في رفح.. فوعده المتهم بذلك، وبادر والمتهم الثاني بإبلاغ العنصر الإسرائيلي (المتهم الثامن) الذي اهتم بالأمر وكلفهما بتصوير أحد تلك الصواريخ.. وأرسل لهما مبلغ 2500 دولار كمصاريف انتقال.

وأضاف أنه والمتهم الثاني تقابلا مع المدعو خميس عويمر الذي اصطحبهما إلى منطقة عزبة الشيخ سليم بالإسماعيلية، وتقابلا مع مجموعة من الاشخاص غير المعلومين لديهما، وعرضوا عليهما صاروخ طوله نحو 120سم قاما بتصويره باستخدام الهاتف المحمول، وابلغا العنصر الإسرائيلي أبو رائد بتمام تنفيذ ذلك فكلفهما بالتسلل لمقابلته بالاراضي الإسرائيلية لاستلام كارت الذاكرة المسجل عليه صورة الصاروخ.

وبتاريخ 23 أكتوبر 2012 تمكنا من التسلل لإسرائيل بذات الكيفية السابقة، وتقابلا مع المتهم أبو رائد والعنصرين الإسرائيليين أبو منير وابو فادي.. وبعد أن سلموا كارت الذاكرة وتم عرض صورة الصاروخ، فقرر المتهم الأول أن المتاح اربعة صواريخ بإجمالي مبلغ 20 ألف دولار، وبناء على ذلك تسلم والمتهم الثاني ذلك المبلغ، فضلا عن مبلغ 30 ألف جنيه مناصفة فيما بينهما مقابل تعاونهما، فضلا عن ساعتي يد ماركة "كاسيو".

كما تضمن اللقاء سؤال المتهمين الأول والثاني عن بعض العناصر الجهادية بسيناء، وعرض خريطة لرفح ومدينة العريش على جهاز الحاسب الالي، وتحديدهما لبعض الأماكن والمقرات، وبعد انتهاء اللقاء عادا إلى رفح بذات الطريقة السابقة.

وأضاف المتهم الأول أنه عقب عودته استاثر لنفسه بمبلغ 20 ألف دولار ولم يمتثل لتنفيذ تكليف شراء الصواريخ، وقطع التواصل مع العناصر الإسرائيلية إلى أن تم ضبطه، بأحد الاكمنة بتاريخ 11 ابريل 2013 حال استقلاله السيارة المشار اليها.

وأقر المتهم الثاني سلامة حامد محمد فرحان، بسعيه وتخابره لصالح إسرائيل وتلقيه من العناصر الاستخباراتية مبالغ وعطايا عينية مقابل ذلك، مشيرا إلى أنه في غضون عام 2006 تحدث مع صديقه المتهم الثالث محمد أحمد عيادة، بشان رغبته في العمل في مجال تهريب البضائع إلى إسرائيل، طالبا منه مساعدته في ذلك الأمر عن طريق اقاربه.

فافاده المتهم الثالث بأنه على صلة بالمتهم الخامس عمر حرب أبو جراد، لكونه أحد ابناء عمومته المقيمين في إسرائيل والحاملين لجنسيتها، وفي هذا الإطار دارت محادثة تليفونية عبر خط محمول تابع لشركة اورانج، مع المتهمين الثالث والخامس وتضمنت اقناع الأخير للمتهم الثالث بالعمل في مجال تقديم المعلومات لصالح الجهات الاستخباراتية الاسرئيلية، مقابل عائد مادي كبير يفوق العمل في مجال التهريب ونفاذا لذلك مكنه من التواصل مع عنصر استخباراتي إسرائيلي يدعى حركيا أبو سالم وهم المتهم التاسع عبر ذات خط الهاتف على مسمع وعلم من المتهم الثاني.

وأضاف أن المتهم الثالث أدلى على مدى شهر ونصف تقريبا بمعلومات بشان الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح المصرية وأماكن الانفاق الواصلة بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية وبيانات القائمين على تلك الانفاق والمشتغلين في أعمال تهريب السلاح، واسماء وبيانات العناصر الفلسطينية المتواجدة بالشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل وكذلك أماكن تجمع الجماعات الجهادية.. وعلى اثر عدم تنفيذ العنصر الإسرائيلي لوعده، بشان تقديم المبالغ المالية للمتهم الثالث فقد قطع الأخير امداده بالمعلومات.

وأضاف أنه في اعقاب ذلك اتصل المتهم الثاني هاتفيا بالمتهم الخامس، مبديا رغبته في التعاون مع العنصر الإسرائيلي المتهم التاسع في تقديم المعلومات مقابل مبالغ مالية، وطالبا منه التوسط في إجراء تواصله مع العنصر الإسرائيلي سالف الذكر.

ونفاذا لذلك تلقى اتصالات هاتفية من العنصر الإسرائيلي تضمن تقديمه معلومات بشان الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح المصرية وأماكن الانفاق الواصلة بين رفح المصرية والفلسطينية ومعلومات أخرى، واستمر في تقديم المعلومات قرابة شهرين.

وقال المتهم الثاني إنه عقب ذلك كلفه العنصر الاسرئيلي بالتسلل بمعرفته إلى إسرائيل لمقابلته، حتى يتقاضى مبالغ مالية كبيرة مقابل ما ادلى به من معلومات.

ونفاذا لذلك حاول التسلل بمساعدة المتهم الخامس، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل واعقب ذلك انقطاع التواصل مع العنصر الإسرائيلي سالف الذكر حتى مطلع عام 2012. حيث تقابل مع المتهم الأول الذي طلب منه مرافقته في التسلل إلى إسرائيل لمقابلة أحد العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية ويدعى حركيا (أبو منير).

وكشفت تحريات الأمن القومي أن المتهمين من الأول إلى الثالث تعاملوا مع عناصر من المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان) وامدوهم بمعلومات من شانها الاضرار بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، تتعلق بالأوضاع الأمنية في سيناء، ومقرات الأجهزة الأمنية المصرية برفح، وأماكن الكمائن الأمنية والقوات المسلحة المصرية، وانتشارها في شمال سيناء، وأماكن الانفاق وبيانات القائمين عليها وتجميع الراي العام عن الاحداث والأوضاع والتحركات بشمال سيناء مقابل مبالغ مالية وعطايا عينية.

وأضافت التحريات أن وسيلة الاتصال بين المتهمين كانت تتم باستخدام الخطوط الهاتفية التابعة لشركة اورانج الإسرائيلية.. فضلا عن التسلل إلى الاراضي الإسرائيلية بترتيب من قبل عناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية لمقابلتهم وتقديم المعلومات وتلقي التكلفيات وان تلك المقابلات تمت باحد المقار التابعة لتلك الجهة الإسرائيلية بمنطقة بئر سبع.

وأضافت التحريات أن المتهم الرابع عبد الله سليم إبراهيم الهارب من البلاد منذ عام 1987 والمقيم بمنطقة افاكيم ببئر سبع بإسرائيل والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التخابر لصالح إسرائيل - هو القائم بفرز المتهم الأول وتقديمه وتعريفه بعناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية للتعاون معهم.

وان المتهم الأول استمر في التعاون معهم منذ 2009 إلى أن القي القبض عليه في 2013..وان المتهم الخامس الإسرائيلي عمر حرب أبو جراد المقيم بذات المنطقة، هو القائم بفرز المتهمين الثاني والثالث وتقديمهما للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، وان المتهم الثاني استمر في نشاطه منذ ديسمبر 2006 حتى إلقاء القبض عليه في مايو 2013..وان المتهم الثالث استمر في نشاط التخابر من ديسمبر 2006 حتى منتصف 2007.

وأوضحت التحريات تسلل المتهمين الأول والثاني إلى الجانب الإسرائيلي لمقابلة العناصر الاستخباراتية مرتين الأولى بتاريخ 8 مايو 2012 والعودة في 10 مايو 2012 والثانية بتاريخ 21 أكتوبر 2012 والعودة بتاريخ 23 أكتوبر 2012 بمساعدة تلك العناصر الاستخباراتية.

كما أكدت التحقيقات أن المتهم الأول تقدم بتاريخ 30 سبتمبر 2009 ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية المصرية بدافع تامين نفسه، حيث تنبه عليه حينها من قبل مكتب المخابرات الحربية برفح، بقطع العلاقة مع العناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها.

غير أنه لم يمتثل لذلك، وادلى هو والمتهم الثاني بمعلومات من شانها الاضرار بالأمن القومي المصري للمتهم السادس داني عوفاديا.. كما ثبت من الفحص الفني للهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وجود ارقام مسجلة لهواتف ارضية تابعة لجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (آمان) وارقام مسجلة لهواتف خاصة بالمتهمين الثاني والرابع.. وبالفحص الفني لهاتف المتهم الثاني تبين وجود ارقام مسلجة لجهاز (آمان) وبالمتهمين الأول والثالث والخامس.

كما ثبت أيضا من كتاب إدارة المخابرا ت الحربية والاستطلاع بوزارة الدفاع، أن المتهم الأول حررت ضده القضية رقم 2 لسنة 2013 جنح عسكرية بتهمة التواجد في منطقة عسكرية بدون ترخيص، والتسلل إلى الاراضي الإسرائيلية ذهابا وإيابا.. وصدر القرار بإخلاء سبيله وتسليمه ومضبوطاته بتاريخ 28 ابريل 2013 إلى مديرية أمن شمال سيناء، وان المتهم الثاني تم ضبطه بمعرفة مكتب مخابرات العريش وتسليمه ومضبوطاته بتاريخ 11 مايو 2013 لمديرية أمن شمال سيناء.