قضية تخابر "مرسي" وإخوانه تقربه من "حبل المشنقة"..

[Mary Naeem]

قضية تخابر "مرسي" وإخوانه تقربه من "حبل المشنقة".. خبراء: قانون العقوبات سيطبق بشكل أسرع بعد نقل القضية لـ "دائرة الإرهاب".. والمادة 230 تنص على "الإعدام".. والدائرة الجديدة تضمن الطعن على الحكم

تبدأ دائرة قضايا الإرهاب بمحكمة استئناف القاهرة، 28 يناير الجاري، أولى جلساتها بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية المتهمين بالهروب من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية.

وتثير المحاكمة كثيرا من الجدل كونها أول قضية تناقشها دائرة قضايا الإرهاب التي تم تأسيسها مؤخرا؛ فبينما يرى خبراء أنها ستكون مفيدة في التقاضي، اعتبر آخرون أنها لن تختلف عن سير المحكمة العادية.

وقال خبراء قانونيون إن القضية من الممكن أن يصدر فيها أحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام لقيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي في قضايا التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، والسجن لمدة 15 عامًا للبعض الآخر.

وحول طبيعة عمل دئرة قضايا الإرهاب يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن دوائر قضايا الإرهاب، طبيعية لكن اختلافها أنها مخصصة لنوع معين من القضايا بهدف سرعة الإنجاز والانتهاء من القضية والتغلب على تنحي القضاة.

وأضاف السيد أن الإجراءات التي تتبع للنظر أمام هذه الدوائر هي ذات الإجراءات التي تتبع أمام باقى الدوائر الجنائية. مشيرا إلى أن الطعن على أحكامها يتم بذات الأسلوب والقواعد التي تسير عليها مختلف محاكم الجنايات، موضحا: ليس هناك أي استثناء في أي قاعدة من القواعد الإجرائية بالنسبة لهذه الدوائر، كما أن العقوبات واحدة.

فيما يرى المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة، أن نقل القضية من الجنايات إلى دائرة قضايا الإرهاب لن يغير من الأمر شيئا سوى التركيز على القضية والإسراع في إصدار حكم بها.

أما المستشار بهاء الدين أبو شقة أستاذ القانون بجامعة القاهرة، فيعتبر أن فكرة الدوائر الخاصة تتميز بتلافي طول فترة التقاضى، وتنحى بعض القضاة لصعوبة الفصل فيها. مضيفا: دور الجنايات العادى يكون 6 أيام في الشهر الواحد، فإذا أراد القاضى تحقيق دفاع معين على سبيل المثال فلا يستطيع التأجيل إلا في حدود شهر؛ لكن عندما يتفرغ القاضى لنظر مثل هذه القضايا يكون غير مقيد بالوقت ما يتيح له فرصة للإنجاز في إصدار حكم.

وأشار إلى ضرورة أن يتم ضم القضايا المرتبطة التي لها غرض إجرامى واحد في قضية واحدة، متابعا: هذا يتيح لنا أن نكون أمام عدد محدود من القضايا وأمام دوائر متخصصة أي متفرغة للفصل فيها. منوها أن الدفاع في هذا القضايا يكون له حقوقه ويقدم ما لديه من مستندات وأدلة والنيابة أيضا تقدم الأدلة التي تبنى عليها الاتهامات، كما أن المتهمين لهم نفس إجراءات التقاضي من طعن وخلافه.

وذكر أبو شقة أن نص المادة 230 من قانون العقوبات، قد يصل بالمتهمين إلى حبل المشنقة لارتكابهم جريمة في حق الوطن، وفق كلامه. وهو ما اتفق معه المستشار سعيد الجمل أستاذ القانون، الذي قال إن تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وهي في هذه القضية ( تخابر 23 من قيادات الإخوان مع حركة حماس وحزب الله) تصل عقوبتها إلى الإعدام، لأنها تأتى في نطاق الخيانة العظمى.

فيتو