الرئاسة تحقق فى تسريب تسجيلات منسوية الى نشطاء ثورة يناير
قال مصدر رئاسى ان الرئيس عدلى منصور كلف الاجهزة الامنية بإجراء تحقيق فى تسريب تسجيلات منسوبة انشطاء ثورة يناير يعترفون فيها بتلقى تمويلا اجنبيا و قال المصدر ان الرئيس وصله شكاوى من المجلس القومى لحقوق الانسانم و بعض المنظمات الحقوقية يستنكرون فيه تسريب التسجيلات و قالوا ان ذلك يشكل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة .من ناحيته استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان وأدان، ما قامت به بعض القنوات التليفزيونية بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض المواطنين بهدف الإساءة إليهم، والتشكيك فى وطنيتهم، ويرى في هذا الفعل انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة، وعدم جواز التنصت على الاتصالات الهاتفية للمواطنين إلا بإذن قضائي.
وذكر بيان صادر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفيديوهات من شأنها أن يقوم على الترويج لخطاب الكراهية الذى تجرمة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدقت عليها السلطة التشريعيه وتعتبر جزءاً لا يتجزء من المنظومة القانونية المصرية.
ويدعو المجلس الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق عاجل فى هذه الجريمة، ويتضمن معرفة الجهة التى قامت بتسجيل المكالمات، وهل تم ذلك بإذن قضائي، ولماذا لم تقدم للنيابة العامة إذا كانت تتضمن فعلاً مخالفًا للقانون، كما يطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتحقيق مع كل الأطراف المسئوله عن إذاعة هذة التسجيلات، بما فيها القنوات التليفزيونية لمخالفتها القوانين وميثاق الشرف الصحفى، وتوقيع العقوبات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات، التى تتجاوز حرية التعبير إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، والحض على كراهيتهم، ويعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان إستعداده للتضامن قضائياً مع المضرورين من إذاعة هذه التسجيلات.