أعلنت حركة "إخوان بلا عنف"، أن جماعة الإخوان المحظورة تقدمت بمبادرة جديدة للصلح مع الدولة.
قالت الحركة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "حفاظا على دماء المصريين التي سالت في جميع الميادين، وحرصا منا على عدم إراقة دماء أخرى، قابل عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحركة عددا من رموز الصف الثاني داخل الجماعة الأم ( الإخوان المسلمين ) وعددا من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية لوضع حد للمشهد الدموي المتكرر وآخره حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية أمس الثلاثاء".
أضاف: لقد نددنا بالحادث الإجرامي واتهام جماعة أنصار بيت المقدس والسلفية الجهادية بارتكابه، وبدعم وتحريض من محمود عزت المرشد العام المؤقت للجماعة؛ لكننا حاورنا قيادات الصف الثاني في الإخوان وبعض قيادات التحالف الوطني، ووصلنا إلى تنازلهم عن بعض المطالب السابقة.
وأوضحت الحركة أن الطرفين (الإخوان، والتحالف) تنازلا عن عودة الرئيس المعزول محمد محمد مرسي، ودستور 2012، مقابل قيادم الدولة بـ"الكف عن كل أعمال الاعتقالات التي تقودها الداخلية ضد الجماعة وأنصارها، والخروج الآمن لكل من الدكتور محمد مرسي والدكتور هشام قنديل والشاطر والبلتاجي والعريان وأبو إسماعيل وسلطان وأبو ماضي وكل قيادات الجماعة"، حسب تعبير البيان.
وأشارت الحركة إلى أن قيادات الجماعة اشترطت كذلك "رفع الحظر المفروض على الإخوان، وممتلكاتها والسماح بالعودة مرة أخرى للجماعة بالمشاركة في الحياة السياسية، مع إعطائهم أربع حقائب وزارية فقط وهي الداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والتموين"؛ إلى جانب سرعة إعادة جميع القنوات الدينية المغلقة، ووقف الحملات الإعلامية ضد الجماعة وأنصارها في الإعلام المصري.
كما نوهت الحركة إلى أن قيادات الإخوان أكدوا أنهم سيتواصلون مع جماعة أنصار بيت المقدس والسلفية الجهادية لوقف كل أعمال العنف مستقبلا والسماح بتمرير الاستفتاء في حال قبول المبادرة.
واختتمت "إخوان بلا عنف" بيانها قائلة: لذا تتوجه الحركة كوسيط بهذه المبادرة إلى كل من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية لإبداء الرأي حولها والتفاوض بشأنها".
25 - 12 - 2013, 11:31 AM
العرض المتطور