الداخلية تنفي صدور حكم قضائي ضد الوزير محمد إبراهيم
نفى مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول صدور حكم قضائي ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 – 1996.
وأشار المصدر إلى عدم صحة هذا الخبر، حيث أن الحكم المشار إليه قد صدر فى 27 مايو 2013 وتم تناوله إعلاميًا فى ذات الوقت وصدر بيان من وزارة الداخلية متضمنًا بأن الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة فى الفترات السابقة على ثورة 25 يناير 2011 يتم تنفيذها فى إطار حرص الوزارة لاحترامها الكامل لأحكام القضاء، وأن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية، وتم تنفيذ تلك الأحكام، وصدر حكم قضائي فى 3 يونيو 2013 بانقضاء تلك الدعوى.
الدستور
