قانون التظاهر خلال ساعات بعد لقاء الببلاوى بمنصور
على الرغم من إجراء التعديلات النهائية على قانون التظاهر، الذى تم منذ فترة، فإن الرئاسة أجلت إصدار القانون لأسباب غير مفهومة. رئيس الحكومة حازم الببلاوى التقى أمس الرئيس عدلى منصور لمناقشة إصدار القانون.
من المنتظر أن يصدر القانون خلال الساعات القادمة وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأخير الخميس بالنص ضمن قراراته لمواجهة العنف والإرهاب.
مصادر أكدت أن لقاء الببلاوى بمنصور تطرق لمناقشة العديد من الملفات، وأهمها إصدار قانون التظاهر. كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون التظاهر فى المرة الأولى منذ أكثر من ٦ اجتماعات والرقم الذى تم تسجيله لمشروع القانون هو نفسه الذى تم رفعه به إلى رئيس الجمهورية لإقراره، رغم التعديلات التى تمت على مشروع القانون وإعادة عرضه مرة أخرى على اجتماع مجلس الوزراء.
ولم تكن آخر جولات القانون قد انتهت فى مناقشات مجلس الوزراء بعد عودته من قسم التشريع بمجلس الدولة، ولكن تمت إعادته إلى وزارة العدل وأجرت عليه بعض التعديلات، تضمنت المواد الخاصة بإجراءات منع المظاهرة فى حالة اعتراض وزارة الداخلية على إجرائها ومن له حق اللجوء إلى النيابة العامة، فى طلب منع المظاهرة هل «الداخلية»، أم المواطنون الداعون لتنظيمها.
بحيث يتم تحديد حد أقصى للوقت الذى تصدر فيها النيابة العامة القرار إلى جانب النقاط الخاصة بتحديد حرم المنشآت التى لا يجوز التظاهر أمامها وتعديلات تتعلق بعقوبة الحبس فى مشروع القانون. إلى جانب هذا فإنه من المتوقع أن يكون اللقاء ما بين الرئيس والببلاوى تطرق إلى مناقشة ما انتهى إليه المجلس من قرار بمراجعة قرارات الرئيس السابق الخاصة بالعفو ومنح الجنسية، والتى تعد قرارات سيادية من اختصاص الرئيس، والرئيس عدلى منصور من جانبه سيكون هو المنوط بإصدار القرارات الجديدة التى سيتم بها الإلغاء أو المراجعة لما أصدره الرئيس السابق.
التحرير
24 - 11 - 2013, 07:09 AM
العرض المتطور