منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 24 - 11 - 2013, 06:57 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,765

لجان قانونية من «الداخلية» و«العدل» تبدأ مراجعة قرارات عفو مرسى

لجان قانونية من «الداخلية» و«العدل» تبدأ مراجعة قرارات عفو مرسى
فى استجابة لما أثارته «التحرير» منذ فترة بخصوص قرارات العفو الرئاسى الصادرة عن المعزول محمد مرسى ومنح الجنسية المصرية للأجانب، قررت وزارة الداخلية، تشكيل لجان قانونية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتصدى لأعمال الإرهاب والعنف التى تشهدها البلاد.
مصادر أمنية فى الداخلية أشارت لـ«التحرير» إلى أن اللجان سوف تبحث مدى قانونية سحب الجنسية، وإلغاء قرارات العفو، خصوصا أنها صدرت من رئيس الجمهورية السابق، الذى كان وحده يملك إصدار قرارات بالعفو، لكنه أساء استغلالها، بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم فى قضايا بشكل خيالى، كما أفرج عن عدد من المجرمين، الذين تسببوا فى ما بعد فى تنفيذ عمليات إرهابية، راح ضحيتها شهداء من أبناء الشعب المصرى والجيش، مضيفا أن مرسى أصدر 8 قرارات عفو رئاسى، خلال عام، ضمت ما يقرب من 2500 محكوم عليه، وجميعها صدرت بالأسماء، ومنهم أعضاء بالتنظيم الدولى صادرة ضدهم أحكام غيابية، مشيرة إلى أن الوزارة عن طريق الأمن الوطنى والعام تجرى تحريات، منذ فترة، حول عدد ممن شملتهم قرارات العفو الرئاسى، وهم عناصر إرهابية محكوم عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى تجار سلاح ومخدرات، لكشف مدى تورطهم فى أحداث سيناء وما بعد فض اعتصامى «رابعة والنهضة».
كان المعزول قد أرسل أسماء مباشرة إلى مصلحة السجون، دون عرضها على اللجان المشكّلة من وزارة الداخلية، لفحصها ومراجعة انطباق شروط العفو عليهم من عدمه. وأكدت المصادر أن قرارات مرسى كانت نافذة، ولم تكن الوزارة تملك حق إعادتهم إلى السجون مرة أخرى أو القبض عليهم إلا بموجب أمر قضائى أو ثبوت تورطهم فى أعمال إجرامية.
قرارات العفو تضمنت أسماء عدد من المحكوم عليهم بالإعدام مثل غريب الشحات أحمد، المتهم فى قضية أمن داخلى، وحسن الخليفة عثمان، المتهم بقتل عمد وإرهاب، وأحمد عبد القادر بكرى، المتهم بالإضرار بالسلم الاجتماعى، وشعبان على عبد الغنى هريدى، المتهم بالانضمام لتنظيم سرى، وهو المحكوم عليه بالإعدام، وتعدل لـ15 سنة.
القرارات شملت أيضا أسماء محكوما عليها بالسجن المؤبد، ومنهم محمود عبد الغنى عبد الحافظ، فى قضايا تزوير وسلاح وذخيرة وقتل وانضمام لجماعة محظورة، وأبو العلا محمد عبد ربه فى قضايا اتفاق جنائى وسلاح وذخيرة، والسيد صابر خطاب، فى قضية قتل محكوم عليه فيها بـ15 سنة، وأحمد محمود همام، فى قضايا اتفاق جنائى وانضمام لجماعة، محكوم عليه بالمؤبد، وعطية عبد السميع محمود، المتهم بالانضمام لجماعة واشتراك فى اتفاق جنائى، محكوم عليه بالمؤبد، وعاطف موسى سعيد، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، المحكوم عليه بالمؤبد، وشوقى سلامة مصطفى، المتهم بالانضمام لجماعة واتفاق جنائى، محكوم عليه بالمؤبد، ومحمد محمد حسن، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة واتفاق جنائى، المحكوم عليه بـ3 سنوات، ومحمد يسرى ياسين، المتهم بتعطيل أحكام الدستور، المحكوم عليه بـ10 سنوات، وحسين فايد، متهم بالانضمام لجماعة محظورة وسرقة وقتل، محكوم عليه بالمؤبد، وشحتة فوزى أبو تريكة، المتهم فى تقليد أختام حكومية، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، وعبد الحميد عثمان موسى، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة واتفاق جنائى، المحكوم عليه بالمؤبد، والسيد أبو النجا الصفطاوى، المتهم بتعطيل أحكام الدستور، المحكوم عليه بـ15 سنة، ومحمد محمد إسماعيل خليل، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، المحكوم عليه بـ15 سنة.
وتضمنت قرارات العفو: أشرف محمد عبد الحليم ووجدى عبد الحميد غنيم وعوض محمد القوصى وإبراهيم منير أحمد وعلى غالب محمود همت ويوسف مصطفى على ندا وإبراهيم فاروق محمد الزيات ويوسف توفيق على يوسف وفتحى أحمد حسن الخولى وجميعهم لم يكونوا فى السجون، وأحكامهم غيابية، وحمل القرار رقم 75 لسنة 2012.
العناصر المفرج عنها منهم 56 تم إلقاء القبض عليهم بين عامى 2010 و2012 بتهمة تهريب الأسلحة الثقيلة من ليبيا إلى سيناء، وعناصر أخرى إرهابية بعضهم كان محكوما عليه بالإعدام، بالإضافة إلى 3 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن، بتهمة حيازة سلاح، عام 2005، فى أثناء انتخابات مجلس الشعب التى خاضها مرسى آنذاك، وكانوا من مناصريه. بالإضافة إلى متهمين فى خلية مدينة نصر الإرهابية التى أصدر مرسى تعليمات بإطلاق سراح اثنين من المتهمين فيها، بعد أن حبستهم النيابة على ذمة التحقيقات.
أما المدانون فى قضايا مخدرات وتعاطى واستعمال قوة وتخريب وتعطيل مواصلات وشروع فى سرقة وإتلاف منقولات وإحراز مفرقعات واقتحام منشآت عسكرية وتعدٍّ على القوات، بين 6 أشهر وسبع سنوات، فمنهم أحمد لطفى عبد اللطيف وعبد التواب محمد وأحمد رمضان محمد (إحراز سلاح)، وأحمد سعيد السيد وعماد صبحى جاب الله وفتاح محمد أحمد وأحمد محمد المطرى ومحمد أحمد محمد ومحمد سمير كامل ومحمد أحمد محمد ووصال محمد على ويسرى حسين شحاتة وعبد التواب فتحى محمد وعلاء حسين عبد الله وطارق ربيع عرفة وعماد رمضان رشيد وكارم عبد التواب صالح ومايكل نادى ليتو ومحمد عبد الفتاح إسماعيل ومحمود سالم عبد الله ومصطفى درويش محمد ووائل نبيل سليمان وأسامة نبيل سليمان ومحمد نبيل سليمان وطه محمد عبد الهادى وعلى عودة حسن ورمضان مصطفى أحمد وسامح السيد مندور ومكى محمد صالح وشعيب على محمد ووليد رمضان رشيد وإسلام جمال خميس وأدهم رمضان السيد وعطية ناصر محمود وعلاء نبيل محمود.


التحرير



رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
«قرارات أمنية عاجلة» لوزير الداخلية عقب الحكم على مرسي بالمؤبد
محلب يجتمع بلجنة مراجعة قرارات «عفو مرسي»
العدل والتنمية " قرارات مرسى الاخيرة تهدف لتوريث حكم مصر للاخوان"
مدحت العدل بعد قرارات مرسي و نداء لكل مصرى حتى لا تصبح مصر مثل إيران !!!!
السادات :إذا كانت قرارات الرئيس قانونية فأهلاً بها


الساعة الآن 11:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024