«الجماعة الإسلامية» تعترف: لا يمكن العودة لما قبل 30 يونيو

[Mary Naeem]

«الجماعة الإسلامية» تعترف: لا يمكن العودة لما قبل 30 يونيو



رفض الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ما يتردد حول مخاوف البعض من عودة الجماعة إلى العنف، مشيرا إلى أن جماعته تسعى إلى خلق حوار بين جميع القوى السياسية، من أجل مصلحة الوطن، وأكد أن انفراد فصيل واحد بالسلطة ستكون نهايته السقوط، لأن الأزمة تتطلب تكاتف الجميع، وتقديم الكفاءات للمناصب بعيدا عن «الحزبية»، وأكد رفض مجلس شورى الجماعة تعديلات لجنة الـ50.

وأضاف «دربالة»، فى حوار لموقع الجماعة، الأربعاء: «نرى أنه لا يمكن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 30 يونيو بالكامل، وفى نفس الوقت، لا يمكن إلغاء كل ما كان قبل 30 يونيو بالكامل، وهذا هو الفارق بين موقفنا وموقف جماعة الإخوان، لذلك طرحت الجماعة مبادرتين متتاليتين: الأولى فى 1 يوليو، عندما ظهر اتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة نحو دعم 6/30، فطالبنا الرئيس بالموافقة على الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، ثم فى 5 يوليو، عندما طرحت الجماعة الإسلامية إجراء الاستفتاء على خارطة الطريق، أو بقاء الرئيس، بعد تفويض اختصاصاته لرئيس وزراء جديد تتفق عليه القوى السياسية بموجب المادة 153 من الدستور».

وعقد الحزب الإسلامى، الذراع السياسية لـ«الجهاد»، اجتماعا، الأربعاء، تضمن مناقشة جميع المبادرات التى تم طرحها مؤخرا على «تحالف دعم الشرعية»، لإنهاء الأزمة، وناقش الاجتماع 3 محاور رئيسية: المبادرات المطروحة، ووضع الجيش فى ظل الأزمة، بالإضافة إلى تفعيل وتكثيف لقاءات توضيح الرؤية لشباب الجهاد، لمنع جرهم للعنف وحمل السلاح ضد الجيش والشرطة.

وأكدت مصادر، داخل الاجتماع، أن أعضاء التنظيم وضعوا تصورا للخروج الآمن لقيادات الجيش، وعلى رأسهم الفريق أول عبدالفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدم محاسبتهم عن الدماء التى سالت، مقابل عودة الشرعية الدستورية.

وقال أحمد كحك، القيادى بالحزب، إن قياداته ترى أن من أهم المطالب التى يجب أن تتحقق فى المفاوضات، حتى يتم التصالح، هى الإفراج عن المعتقلين، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، والاستفتاء على خارطة الطريق، وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: «نرفض الأصوات التى تطالب بمحاكمة قيادات الجيش، فهذه القيادات نكن لها كل الاحترام والتقدير، كما أنهم فى النهاية أفراد يخطئون ويصيبون، ولهم إيجابيات وسلبيات»، وتابع: «نقول عفا الله عما سلف، وعلينا جميعا أن نتنازل لبعضنا البعض، من أجل مصلحة البلاد وعودة الاستقرار».

وطرح الحزب مبادرة جديدة على قيادات «تحالف دعم الشرعية»، خلال الاجتماع، تتضمن الإفراج عن المعتقلين، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، أو الاستفتاء على خارطة الطريق، بينما يواصل الدكتور محمد على بشر، القيادى بجماعة الإخوان، اتصالاته بالدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، ومحمود عزت، نائب المرشد، للحصول على مقترحاتهما حول المبادرة التى ستتقدم بها لجنة الوساطة، خلال الأيام المقبلة.

وطالبت الجماعة الإسلامية حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بدفع الدية لأهالى ضحايا أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسى، الذين قتلوا أثناء فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، وكذلك ضحايا أحداث الحرس الجمهورى والمنصة، واعتبارهم شهداء مثل شهداء ثورة 25 يناير، كشرط للتصالح مع الدولة.

وقال الدكتور علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة، إن حل الأزمة سيكون عبر أولياء الدم من أهالى الضحايا الذين قتلوا فى المظاهرات الأخيرة، وذلك بأن يكون هناك توافق فيما بينهم على قبول الدية.

وقال مصدر وثيق الصلة بجماعة الإخوان إن التنظيم الدولى قرر التحرك على مسارين، أولهما التصعيد، فى شهر نوفمبر المقبل، والثانى التفاوض من خلال وسطاء، لكنه مازال يبحث عن مخرج يؤكد أن ما تم فى 30 يونيو انقلاب خطط له الفريق أول «السيسى»، بالاشتراك مع قوى وأحزاب سياسية، من خلال الاعتراف بشرعية الرئيس المعزول، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا تسمح باستمراره فى الحكم، مقابل المشاركة فى خارطة الطريق التى يمكن تعديل بعض أجزائها.

وأضاف المصدر أن الجماعة تخشى إعلان مساعيها للتصالح بشكل مباشر، بسبب تجاهل الدولة محاولات الوسطاء للتقريب بين وجهات النظر، مثل مبادرة المفكر أحمد كمال أبوالمجد، التى تجاهلتها الدولة، فضلا عن استمرار الرئاسة والحكومة فى نفيها الاتصال معهم، أو إمكانية التصالح مع أنصار «المعزول».

وشدد المصدر على أنه إذا استشعرت الجماعة جدية الطرف الآخر، وأثبت هذا الطرف حسن نيته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومنح جماعة الإخوان فرصة العمل السياسى فستتخلى عن فكرة «الشرعية الدستورية»، وأكد أن «بشر» نقل، لـ«حسين» و«عزت»، مخاوفه من السلطة القائمة، وإصرارها على المضى فى خارطة الطريق، دون إجراء تعديلات عليها، وتمسكها بعدم الإفراج عن قيادات الجماعة، بعد تورطهم فى قضايا جنائية وأخرى متعلقة بالأمن القومى.

وتابع المصدر أن وسطاء لقادة عسكريين اتصلوا بالدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب الوطن، لكنه استشعر عدم جديتهم، ولم يطمئن لكلامهم، ما أدى إلى تعثر المفاوضات.

فى السياق ذاته، أكد صلاح الخياط، القيادى بتحالف دعم الشرعية، استعدادهم للتنازل عن بعض المطالب، إذا تنازل الطرف الآخر، وسعى لإحداث توافق بين طرفى الأزمة.

«المصري اليوم»..