مستشار بالنيابة الإدارية مجلس الدولة يرتكب مخالفات دستورية تضر بمصلحة المواطن

[jooneer]

مستشار بالنيابة الإدارية
مجلس الدولة يرتكب مخالفات
دستورية تضر بمصلحة المواطن

أكد المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة بالنيابة الإدارية,
أن مجلس الدولة تعمد البطئ في التقاضي,
وهو ما يعد مخالفة دستورية صارخة تضر بمصلحة المواطن,
حيث أن مجلس الدولة إرتكب هذه المخالفة بصورة ملفته
للنظر سواء في الدعاوى الإدارية أو في الدعاوى التأديبية.

وأضاف قائلا:
"قضت المحكمة الدستوري العليا في الدعاوى أرقام 64 لسنة 17 ق
دستورية و 27 لسنة 18ق دستورية،
و 15 لسنة 19 ق دستورية و 55 لسنة ق 30 دستورية,
أن إنكار الحق في الترضية القضائية سواء بمنعها خلال
إزهاقها لقيود تعثر الحصول عليها أو عن طريق تباطئ
ملحوظ في تقديمها مؤداه أن من يطلبونها لا يقتضونها في
وقت ملائم مما يعتبر إهدارا للحماية التي كفلها الدستور للحقوق على اختلافها".

وأكمل قائلا:
"كما أن المادة 68/1 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة
سرعة الفصل في الدعاوى، والمادة 14/13 من العهد الدولى
للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6/1 من الاتفاقية الاوربية لحقوق
الانسان تكفل هذا الحق وتؤكد أنها من أبسط حقوق الانسان,

كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت أيضا بأن سرعة الفصل
في الدعوى جزء من الحق في محاكمة منصفة فلا يجوز أن يكون
الإتهام متراخيا أو معلقا أمدا طويلا بما يثير قلق المتهم،
ويعوق مباشرته للحقوق والحريات التي كفلها الدستور".

وأضاف قائلا: "يترتب مما سبق أن إسناد القضاء التأديبي
للنيابة الإدارية من شأنه القضاء على هذه المخالفة فيما يخص
القضايا التأديبية سيما وأن لدى النيابة الإدارية التعداد والكفاءات
التي تمكنها من تشكيل سلطة المحاكمة التأديبية بصورة مستقلة

عن سلطة التحقيق التي تتولاها هي أيضا،
كما هو معمول به بالنيابة العامة، الأمر الذي يضحى معه
إسناد القضاء التأديبي للنيابة الادارية ضرورة ملحة
حفاظا على حقوق المواطنين وحرياتهم".


شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية
- مستشار بالنيابة الإدارية: مجلس الدولة يرتكب
مخالفات دستورية تضر بمصلحة المواطن