عاجل عن قضيه وقف الانتخابات
مجلس الدولة
استجابت محكمة القضاء الإداري لدعوى وقف جولة الاعادة وقررت الفصل فيها لجلسة 12 يونيو القادم وذلك في الدعوى المقامة من المحامي مصطفى خليل ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المجلس العسكري ووزير الداخلية والتي يطالب فيها بوقف إجراء جولة الإعادة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية قانون العزل السياسي من عدمه مع التحفظ على مظاريف الخاصة بنتيجة فرز الأصوات المجمعة وكل الاوراق الخاصة بالعملية الانتخابية.
وقد شهدت الجلسة حضور المحامي والذي تقدم بحافظة مستندات دفع فيها بعدم قانونية إجراء جولة الاعادة بين مرشحين مقام ضدهما دعاوى قضائية تهدد أمر ترشحهم ولم تحسم قضائيا.
المحامي من جهته طالب المحكمة بتمكينه من تعديل طلباته وإضافة طلب بتمكين المرشح حمدين صباحي من إجراء جولة الاعادة بدلا من أحمد شفيق الذي مازال ينتظر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالعزل السياسي لرموز النظام السابق.
محامي الحكومة على الجانب الآخر دفع بعدم إختصاص محاكم القضاء الاداري بالتصدير لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مستندا إلى المادة 28 من الاعلان الدستوري.
الدستور الاصلى
29 - 05 - 2012, 12:06 PM
العرض المتطور