«لجنة الدستور» تختلف حول محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى

[Mary Naeem]

«لجنة الدستور» تختلف حول محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى



ناقشت لجنة «نظام الحكم»، المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور، خلال اجتماعها أمس الأول، اختصاصات رئيس الجمهورية فى الدستور. واقترح الدكتور جابر جاد نصار، مقرر لجنة الصياغة، إنشاء محكمة عدل عليا، لمحاكمة الرئيس حال ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، بناءً على اقتراح ثلث أعضاء البرلمان، وموافقة الثلثين، على أن تتشكل المحكمة من 7 أعضاء، 3 منهم نواب بمجلس الشعب، و4 نواب لرئيس محكمة النقض، تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة.
ورفض ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المقترح، مشدداً على ضرورة إجراء استفتاء شعبى لسحب الثقة من الرئيس، بعد موافقة مجلس الشعب. فيما تمسك أعضاء لجنة الخبراء، المعروفة بلجنة «الـ10»، برؤيتهم للمادتين 134 و135، بضرورة إحالة الاتهامات الموجهة من البرلمان بموافقة ثلثى أعضائه للنائب العام للتحقيق فيها، ويحاكَم بمقتضاها الرئيس ليكون المسار قانونياً.
وقال حسين عبدالرازق، عضو لجنة الدولة والمقومات الأساسية: إن اللجنة ستعقد اجتماعها الثانى غداً، لمناقشة المواد المتعلقة بهذا الباب، وتصل لـ36 مادة، مضيفاً: «اللجنة طلبت من الأعضاء إرسال مقترحاتهم بشأن المواد التى تحتاج لتعديل أو حذف أو إضافة، عبر البريد الإلكترونى، لتنظيم العمل».
وعلمت «الوطن» أن السفيرة ميرفت التلاوى، مقرر مساعد لجنة الدولة والمقومات الأساسية، غضبت بشدة بعد إعلان نتائج الانتخابات الداخلية للجنة وفوز المستشار محمد عبدالسلام بمنصب المقرر العام، ما اعتبرته إهانة لها وللمرأة، وقررت الانسحاب، إلا أن الأعضاء، ومن بينهم الأنبا بولا والدكتور محمد غنيم، حاولوا استرضاءها؛ لأنها تمثل عصب اللجنة.
من جانبه، قال المفكر النوبى حجاج أدول، عضو لجنة الحقوق والحريات: إن تجمعات نوبية طالبت بالنص فى الدستور على تعدد الهويات الثقافية لـ«النوبة والبدو وحلايب وشلاتين»، والاعتراف بـ«النوبية»، كلغة ثانية فى مصر، ومنع الترحيل القسرى إلا بموافقة صاحبه، مع تعويضه مادياً ومعنوياً.





الوطن