أكد قانونيون أنه فى حالة ثبوت صحة الوثائق والخرائط، التى انفردت «الوطن» بنشرها أمس، التى تؤكد وجود مخطط «أمريكى - إسرائيلى» لتقسيم سيناء بالاتفاق مع «الإخوان»، سوف يواجه الرئيس المعزول محمد مرسى تهمة «الخيانة العظمى»، ويواجه المشتركون معه تهمة «التخابر» والعقوبة فيهما تصل إلى «الإعدام».
عصام الإسلامبولي
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة،، إنه إذا ثبتت صحة الوثائق والخرائط التى نشرتها «الوطن» عن وجود مخطط «أمريكى - إسرائيلى» لتقسيم سيناء بالاتفاق مع «الإخوان»، سوف يكون الرئيس المعزول محمد مرسى متهماً بـ«الخيانة العظمى»، وتوجه تهمة «التخابر» مع دولة أجنبية للإضرار بالأمن القومى المصرى لكل من اشترك معه فى تلك الجريمة، مؤكداً أن عقوبة «مرسى» والمشتركين معه تصل إلى «الإعدام»، حيث يعاقب المشارك بنفس عقوبة الرئيس الذى يُعد هنا فاعلاً أصلياً.
وطالب الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، المستشار هشام بركات، النائب العام، بتشكيل لجنة من الخبراء لفحص الوثائق والخرائط التى نشرتها «الوطن»، مؤكداً أنه من خلال التحقيقات سوف تثبت صحة الوثائق من عدمها، وفى حالة ثبوت صحتها سوف تحدد تحريات الأمن الوطنى والجهات السيادية وأجهزة الدولة المعنية المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.
وأضاف «الفقى» أن المتهمين فى تلك القضية سوف يعاقبون أمام محكمة الجنايات بتهمتى التخابر والخيانة العظمى، بنص المادة 77 من قانون العقوبات التى تنص على: «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، و77 فقرة «ب» التى تنص على: «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر»، قائلاً: «يجب على أجهزة الدولة المعنية التكاتف لكشف حقيقة مخططات الإخوان لتتنازل عن جزء من أرض مصر».
وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن الكلام عن وجود مخططات كان فى الأيام الماضية مجرد شائعات لكن جريدة «الوطن» حوّلت تلك الشائعات إلى حقيقة بنشرها وثائق وخرائط رسمية، مؤكداً أنه لا بد من التعامل مع الأمر بجدية واهتمام بالغ من قِبل كل التيارات السياسية ووسائل الإعلام، لتسليط الضوء على الدور الذى قامت به القوات المسلحة بإنقاذ البلاد من الهلاك على أيدى «الإخوان».
وأضاف «الإسلامبولى» أن ما نشرته «الوطن» يعد أمراً خطيراً للغاية، فيجب أن تتقدم الجريدة، التى يوجه الجميع لها الشكر، ببلاغ إلى النائب العام مرفقاً بالوثائق والخرائط التى نشرتها، وتطالبه بالتحقيق فى ذلك، مؤكداً أن توصيف التهمة بالنسبة لرئيس الجمهورية، إذا ثبتت صحة الوثيقة، هى «الخيانة العظمى» وعقوبتها الإعدام، طبقاً لنص المادة 77 من قانون العقوبات التى تفصل ما هى أفعال الخيانة العظمى والتى من بينها التفريط فى جزء من أرض مصر، وهو ما تؤكده الوثائق بقيام «الإخوان» بالتفريط فى سيادة الأراضى المصرية بعقد صفقات مع «أمريكا وإسرائيل».
الوطن
11 - 09 - 2013, 09:51 AM
العرض المتطور