المركز التنموي الدولى: الحكومة الأمريكية تمر بأزمة كبرى عقب "30 يونيو"

[Mary Naeem]

المركز التنموي الدولى: الحكومة الأمريكية تمر بأزمة كبرى عقب "30 يونيو"

أ ش أ

أكد تقرير مؤشر الديمقراطية الثالث، الصادر عن المركز التنموي الدولي، الأحد، أن رد الفعل الأمريكي بمساندته الكاملة للأنظمة التي تم إسقاطها من قبل الثورة المصرية يعكس السياسة الجامدة للرئيس الأمريكي تجاه الأوضاع المصرية، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي تمر الآن بواحدة من أكبر أزماتها بسبب ما حدث في مصر منذ 30 يونيو حتى الآن و ذلك بسبب أن ثورة الشارع على نظام الإخوان قد أفقد إدارة «أوباما» حليفا هاما لتنفيذ كافة المصالح الأمريكية الإسرائيلية.
وذكر التقرير الذي يرصد رد الفعل الدولي على أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاهم من أحداث عنف في ظل رصده المستمر لأحداث ما بعد 30 يونيو، أن ثورة الشارع المصري عكست سياسات «أوباما» السلبية التي اعتمدت على دعم نظام لا يقبله الشارع المصري، وأن الحكومة الانتقالية الحالية لم تخضع لإملاءات إدارة «أوباما»، وبالتالي وضعت تلك الإدارة في موقف يعكس غياب سيطرتها على أهم دولة محورية بالشرق الأوسط وأفريقيا، ما ينعكس بسلبياته على المصالح والتواجد الأمريكي بالمنطقة بأكملها.
وأشار التقرير إلى استعانة الحكومة الانتقالية بتأييد الشارع المصري في إنهاء الصراع مع نظام الإخوان بشكل عكس تأييدا شعبيا جارفا أمام اتهامات الانقلاب التي صاغها أنصار الإخوان والإدارة الأمريكية، ما أضعف موقف إدارة «أوباما».
كما أشار إلى عدم رضوخ وزارة الدفاع للضغوط الأمريكية التي انتهجتها إدارة «أوباما» والتي إستخدمت ثلاثة كروت أساسية تمثلت في التهديد بقطع المعونة العسكرية المقدرة بـ 1.3 مليار دولار، وإيقاف شحنات السلاح التي كان من المقرر أن تصل لمصر ووقف المناورات الحربية المشتركة، ثم وسيلة الضغط الأقوى على الإطلاق وهي وقف إمداد الجيش المصري بقطع غيار الأسلحة والمعدات الحربية، ورغم كل تلك الضغوط، إلا أن رد الفعل المصري تمثل في المزيد من الثبات على موقفه وتنفيذ أجندته الداخلية.
وأوضح التقرير أن ردود الفعل الدولية في مجملها غير مقلقة وأنها تمثل ردة فعل طبيعية للأحداث الأخيرة على الصعيد المصرى وفق ما سقط بها من أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين ونظرا لما تضمنته إجراءات الحكومة المصرية من إجراءات استثنائية.
وقال التقرير إن الحكومة المصرية تمتلك أدوات هامة وقادرة على إنهاء تلك الأزمة، أهمها فتح تحقيق داخلي محايد ومراقب من المنظمات المدنية المحلية حول ضحايا أحداث فض الاعتصامات، وما تبعه من أحداث عنف، ونشر نتائج تلك التحقيقات محليا وإقليميا دوليا بشكل ديمقراطي يعزز أسس المحاسبة و المصداقية.
وانتقد التقرير التحرك الدبلوماسي الذي جاء معتمدا على رد الفعل وليس الفعل وأن هناك تأخرًا في تحرك الدبلوماسية المصرية تجاه الأحداث التي مرت بها مصر في توضيح الصورة لكافة الجهات الإقليمية والدولية.
وناشد التقرير وزارة الخارجية والحكومة إعادة تنظيم التحركات الخارجية بما يضمن الأسبقية وليس رد الفعل على الأحداث.
وأبدى التقرير انزعاجه من التلويح المستمر من قبل العديد من الدول بقطع المساعدات الاقتصادية عن مصر بشكل عكس صورة داخليا ودوليا بدولة قائمة على المساعدات وغير معتادة على اتخاذ قرار سيادي دون تدخل.
وطالب التقرير الدولة بضرورة إعادة النظر في سياستها الخاصة بالمساعدات، والتي يقر التقرير أنها تعود بشكل متضاعف للدولة التي تقدمها لمصر، حيث تقدم مصر لكل دولة تحصل منها على مساعدات مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تعود على الدولة المانحة بمكاسب اقتصادية أعلى من حجم المساعدات بأكثر من 35% في معظم الأحوال.
ولاحظ التقرير غياب الدور الإعلامي الرسمي الموجه للخارج، بعد انقطاع بوادر هذا الدور الذي كان متمثلا في بعض قنوات النيل، التي تبث من ماسبيرو بالإنجليزية والفرنسية، وأن الدولة المصرية تعتمد في البث الآن على قنوات خاصة وعلى الخارجية، لذا فإن المؤشر يطالب الدولة المصرية بإعادة النظر في سياساتها الإعلامية، بما يوفر بدائل إعلامية مشرفة للتواصل الدولي.

بوابة الفجر الاليكترونية