مسيرة لـ"أقباط 38" للمطالبة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية مصيبة

[Mary Naeem]

مسيرة لـ"أقباط 38" للمطالبة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية


صورة ارشيفية
كتب نادر شكرى

دعت منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان ورابطة أقباط 38 ورابطة اّباء وأمهات ضحايا المجلس القومى للمرأة، واتحاد شباب 25 يناير واتحاد الثورة المصرية، لمسيرة احتجاجية يوم 28 من الشهر الجارى، لمطالبة مجلس الشعب بتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وللمطالبة بعودة العمل بلائحة 1938، التى كانت تتيح الطلاق للأقباط لعشرة أسباب، وتم تغييرها عام 2008 لتقتصر على علة الزنا فقط.

وأكد نادر الصيرفى، المتحدث الإعلامى لرابطة أقباط 38، أن مشكلة قوانين الأحوال الشخصية لم تعد مشكلة فئة بعينها، بل يزيد أعداد مضاريها يوماً بعد يوم، فمشكلة القوانين المعمول بها حاليا ً تتسبب فى تلاعب البعض بالأديان، وتثير العديد من أحداث الفتن الطائفية، فبعض الأقباط لا يجدون مخرجاً أمام تعسف قوانين الطلاق سوى الدخول فى الإسلام والعودة مرة أخرى إلى المسيحية (قضية العائدين) كحل مؤقت لأزمتهم، إلا أن موقفهم لا يجد قبولاً فى الشارع، فتنذر أزماتهم الشخصية بفتن واضطرابات جماعية والسبب قوانين الأحوال الشخصية.

وشدد على أن قوانين الأسرة ظالمة ودمرت الأسرة المصرية والمجتمع بالكامل، وكان هدفها فى النظام السابق إبعاد الرجل عن المشاركة السياسية والتفرغ لحل أزمات الأسرة، وكانت تلك القوانين تقدم على أنها تنصف المرأة، وتساءل لكن ما حال الجدة والدة الأب التى لا يمكنها رؤية الحفيد طيلة حياتها، أليست هذه امرأة أيضاً؟ وما حال الزوجة المسيحية التى شرع زوجها لقتلها ولا يمكنها الانفصال عنه من قوانين المحكمة بحجة أن القضية شأن داخلى للأقباط لا يمكن التدخل فيه؟.

وأعلن الصيرفى، أنهم بصدد تقديم مشروع لمجلس الشعب خاص ببطلان تعديلات 2008 للمجلس الملى العام، والتى اقتصرت أسباب الطلاق فيه على سبب واحد بعدما كان له عشرة أسباب _ بالنسبة للأقباط، وأيضا المطالبة بعودة لائحة 38 المنطقية التى تستند إلى روح الكتاب المقدس، على حد قوله.

وأكد، على أن هناك مطالب أخرى مشتركة بين أقباط 38 وباقى المنظمات منها: العودة بالبند الخاص بسن الحضانة للولد 7 سنوات وللبنت 9 سنوات، وأيضا أن تكون الولاية التعليمية للرجل مثلما كانت سابقا، قبل فرض المجلس القومى للمرأة سيطرته على القوانين وسلب هذا الحق من الرجل، فأصبح الزوج مسئولاً على المصاريف فقط، ولا يمكنه إبداء رأيه او التدخل فى نوعية التعليم أو مستواه، حسب قوله.

وأضاف "أن قانون الرؤية يتسبب فى إهانة نفسية الأطفال لعدم قدرتهم رؤية الوالد لفترة طويلة، وخاصة بالنسبة للمسيحيين الذين من الصعب عليهم الزواج الثانى".

اليوم السابع
السبت، 26 مايو 2012 - 03:27