«الداخلية» تجدد نداءها لمعتصمي «رابعة» و«النهضة»

[Mary Naeem]

«الداخلية» تجدد نداءها لمعتصمي «رابعة» و«النهضة»





كشفت مصادر أمنية عن أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية يواصل مشاوراته مع مساعديه في اجتماعات متلاحقة، يحضرها اللواء سيد شفيق، مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، واللواء أحمد حلمي، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، للوقوف على آخر تطورات معتصمي رابعة والنهضة. وقالت المصادر: إن التقارير المقدمة للوزير تؤكد أن هناك أموالًا طائلة يتم دفعها يوميًّا من قبل جماعة الإخوان المسلمين لمواصلة الاعتصام إلى ما بعد عيد الفطر المبارك. وكشف الأمن الوطني في تقرير سلمه للوزير اليوم، أن قيمة المبالغ التي دفعتها الإخوان المسلمين للشباب للتظاهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وفي منطقة الألف مسكن وشارع جامعة الدول العربية، والإسكندرية ومطروح أكثر من 5 ملايين جنيه، حيث حصل كل متظاهر على 200 جنيه ووجبة للإفطار، وتم استئجار عشرات السيارات لنقل الطوب والأتربة لإغلاق الشوارع، وأيضًا نقل العجائز في المسيرات. وكشف تقرير الأمن الوطني أن الأطفال الأيتام الذين تم الدفع بهم إلى اعتصام رابعة وهم يحملون أكفانهم، هم تابعون لدار «عبير الإسلام» للأيتام بمدينة نصر، التي يرأس مجلس إدارتها الفنان وجدي العربي، وأنه هو الذي اقترح على المعتصمين ذلك حتى يمنعوا اقتحام الاعتصام. وأشار التقرير إلى أن العربي جمع الأطفال وأخذهم للاعتصام بحجة تنظيم إفطار جماعي لهم، وقام بشراء الملابس البيضاء والأكفان لهم. وأضاف التقرير أن استمرار الاعتصام سيكبد جماعة الإخوان خسائر مادية كبيرة ويستنزف أموالها. وكشف مصدر أمني أن هناك تيارًا من شباب الجماعة، يرفض الاستمرار في الاعتصام، وطالب قيادات الإخوان بعدم مواجهة الشرطة حقنًا للدماء، ومنع وقوع مجازر بشرية. من جانب آخر أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، اليوم، أعلن فيه اللواء عبد الفتاح عثمان، مدير الإدارة العامة للإعلام الأمني التزام وزارة الداخلية بمسؤولياتها الوطنية، وتأكيدها على حرصها على سلامة المواطنين المتواجدين في تجمعي رابعة والنهضة وتجدد تعهدها بتوفير الحماية اللازمة لهم، والدفاع عن حقوقهم. وضمان خروجهم الآمن وعودتهم السالمة إلى بيوتهم وأعمالهم. وأضاف البيان أن الوزارة تدرك أن عددًا كبيرًا منهم يرغب في العودة إلى منزله لكنه يخشى من ملاحقات أمنية أو تهديدات من القائمين على تنظيم تلك التجمعات، لذا تؤكد على تعهدها بحمايتهم وضمان سلامتهم حيث إن استمرار وجودهم وبقائهم يعرضهم للمساءلة القانونية في التورط بالعديد من الأفعال التي يجرمها القانون.